بيان أوروبي مشترك يؤيد وقف القتال في ليبيا خلال شهر رمضان واستئناف محادثات السلام #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – بروكسيل

أيّد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا ولويجي دي مايو، بصفتهم مشاركين في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، لهدنة إنسانية في ليبيا.

وقالوا في بيان مشترك أورده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، طالعته وترجمته “أوج”: “يستمر النزاع بلا هوادة، وقد زادت التطورات خلال الأسابيع الأخيرة من المخاوف، لا سيما بشأن الوضع بين السكان الليبيين الذين يعانون منذ فترة طويلة”، وأضافوا: “ندعو جميع الفاعلين الليبيين إلى الإلهام بروح رمضان الكريم، والانخراط في استئناف المحادثات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مشروع اتفاقية اللجنة العسكرية في 23 النوار/ فبراير، وبالنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد جهودهم لمواجهة العدو المشترك الذي تمثله مخاطر الوباء الحالية في مصلحة البلد كله.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة وضع حد للقتال وإيجاد حلول دائمة للصراع في كل الدول المتناحرة، وعلى رأسها ليبيا، مع أهمية مساعدة طرابلس في مواجهة تفشي فيرس كورونا، مؤكدًا أن أمر وقف القتال بالغ الأهمية لضمان قدرة السلطات الصحية الوطنية والمحلية على مواجهة التحدي الذي يشكله الفيروس على الصحة العامة، مُشددًا على أهمية التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تأييد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشجيع الطرفين على إيقاف الأعمال العدائية والعودة إلى عملية السلام، موضحًا أن خفر السواحل والبحرية في ليبيا، اعترض الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا.

ومن جهتها، دعت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، طرفي الصراع الليبي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء النزاع قبل ساعات من أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت “ويليامز”، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع الصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة في جنيف، نقلته وكالة “سبوتنيك”، طالعته “أوج”، إن المدنيين الليبيين يعيشون ظروفًا صعبة للغاية ما بين القتال المستمر، الذي يؤدي إلى نزوح السكان وبين فيروس كورونا الذي يهدد الجميع.

وأضافت: “ليبيا أصبحت ساحة اختبار لجميع أنواع الأسلحة الجديدة، وندعو كل من ينتهك حظر الأسلحة، بما في ذلك الدول التي جلست سوية إلى الطاولة في برلين ووقعت على وثيقة، لكنها تواصل انتهاك الحظر، إلى التوقف عن القيام بذلك”.

وأوضحت أنه من بين الأسلحة الجديدة في ليبيا، تم الكشف عن قنابل حرارية – قنابل فراغية تم استخدامها في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بالإضافة إلى أجهزة متفجرة للمقاتلين، مؤكدة أن حظر الأسلحة لا ينتهك عن طريق الشحنات البحرية فحسب، بل يتم عن طريق الجو مع المقاتلين، الذين يأتون إلى ليبيا من بلدان أخرى، وفي الوقت نفسه، حركة الشحن البري مع ليبيا مستمرة.

وأكدت أن اتصالات الأمم المتحدة مستمرة مع الوفود التى شاركت فى المباحثات السياسية الليبية التى تعرف باسم “5 + 5” فى جنيف من قبل وبهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك بهدف أن يعود المسار السياسي إلى الانعقاد فى جنيف بمجرد أن تزول قيود الحركة المفروضة حول العالم بسبب انتشار وباء كورونا.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.