الشويهدي: مبادرة صالح وكلمة حفتر تستهدفان إسقاط المجلس الرئاسي وهذا مخالف للاتفاق السياسي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

قال عضو مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلال الشويهدي، أنه يعرف العقلية التي وصفها بـ”الخشبية” التي يفكر بها خليفة حفتر، موضحًا أنه يحاول تكرار خطاباته، بمحاولة جمع توقيعات لتفويضه، وأنه يحاول تسويق تسليم السلطة مدنيًا عن طريق الانتخابات.

وأضاف في مداخلة هاتفية له، عبر فضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”: “هذا الكلام غير صحيح، واتضح للجميع أن هذه أمور فارغة، وكانت هناك محاولات لاستجداء أهالي المنطقة الشرقية وبنغازي، للتوقيع على استمارات تفويضه، وتمرير هذه الاستمارات عن طريق ميليشياته الخاصة، كي يوقعوا الناس بتوفيضه بالإجبار، حتى تمر سياراتهم”.

وتابع الشويهدي: “حفتر تأكد من هزيمته بعد الضربات التي تلقاها من قوات بركان الغضب، ودفاعهم عن العاصمة، وبعد توقيع الاتفاقية، وتدخل الجانب التركي الذي لا ننكره، فهذه الاتفاقية تم توقيعها أمام العالم، ومُعتمدة في الأمم المتحدة، ولم نجلب المرتزقة كما يدعي حفتر”.

وفيما يخص حديث رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، عن خارطة طريق، واصل الشويهدي: “عقيلة صالح يقول أشياء غير منطقية، وكلمته متضاربة مع حديث حفتر، فعقيلة صالح يحاول دغدغة مشاعر خليفة حفتر، بأن يتم ترشيحه وزيرًا للدفاع، وحفتر يريد تفويض شعبي لحكم البلاد”.

وأكمل: “عندما يقول عقيلة صالح في بعض النقاط، أن ينتخب كل أقليم ممثليه في المجلس الرئاسي، فذلك الهدف منه إسقاط المجلس الرئاسي، وهذا أيضًا هدف كلمة خليفة حفتر، وهذا الأمر مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ولليمين الدستوري الذي أقسم عليه عقيلة صالح بأن ليبيا دولة واحدة”.

وأوضح الشويهدي: “عندما يتم تغيير المجلس الرئاسي يكون ذلك عن طريق الاتفاق السياسي، وعن طريق مجلس نواب متكامل، والحديث عن لجنة من الخبراء لكتابة دستور شيء به إجحاف للجنة تأسيس الدستور السابقة، التي خرجت بدستور ترفضه فئة أقلية فقط، وبالتالي لا نقبل بمصادرة حق الشعب الليبي في الاستفتاء على هذا الدستور”.

وكان طالب خليفة حفتر، في كلمة مرئية له، أمس الخميس، الشعب بالخروج و إسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

ومن ناحية أخرى، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط.

1- أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

2- يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء.

3- بعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

4- القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة.

5- يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

6- الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس مجلس الوزراء.

7- لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية.

8- للقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.