أصدر النائب العام أحكاما متفاوتة بالسجن بحق أربعة متهمين ينتمون لتشكيل عصابي امتهن تنظيم عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين من شواطئ مدينة زوارة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين نسقوا عمليات الهجرة غير النظامية وتورطوا في المتاجرة بالبشر، إضافة إلى خطف وافدين لإجبار ذويهم على دفع فدية تحت وطأة مشاهدة تسجيلات مرئية توثق مشاهد تعذيب الضحايا.
محكمة جنايات طرابلس أدانت المتهمين الأربعة، وأنزلت بالأول عقوبة السجن لمدة 22 سنة، وبالثاني 15 سنة، وبالثالث 12 سنة، فيما قضت غيابيًا بسجن الرابع لمدة 12 سنة.
هذه الأحكام تعكس خطورة الجرائم المرتكبة وتؤكد عزم القضاء على مواجهة شبكات الاتجار بالبشر التي تهدد حياة المهاجرين وأمن المجتمع.
