مجلس أعيان الشويرف: نرفض استغلال المنطقة ومواردها في أي تجاذبات أو صراعات سياسية #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الشويرف
أعلن مجلس حكماء وأعيان الشويرف، أنه يدعو إلى دولة المؤسسات والقانون، وإتاحة الفرصة أمام الجميع، ومعاملة الناس بالمساواة ودون تمييز.

وذكر في بيان مرئي له تابعته “أوج”: “نظرًا لموقع الشويرف الجغرافي الذي يتوسط بين الشمال والجنوب، فإننا نرفض استغلال المنطقة ومواردها لأي تجاذبات أو صراعات سياسية، وكنا دائمًا وأبدًا ضد عمليات الخطف والإخفاء القسري خارج القانون”.

وتابع: “بما أن تولي المناصب الخدمية في الدولة أمانة ومسؤولية وطنية، فإننا نرفض استغلال هذه الأمور والمآرب الشخصية، كما نرفض المساس بمقدرات الدولة وعلى رأسها النهر الصناعي الذي يعتبر شريان الحياة لأكثر من 3 مليون ليبي، في الشمال والشمال الغربي، وإغلاقه أو التهديد به يعتبر مساسًا بالأمن القومي وجريمة بحق الإنسانية، وبحكم مسؤوليتنا المجتمعية والأدبية فإننا نرفض الجز باسم القبيلة أو المنطقة في أي تصرف فردي، ومن يقوم بهذا العمل دون الرجوع للمجلس يتحمل ما يترتب عليه، ولا علاقة للقبيلة بتصرفاته”.

وواصل “مجلس أعيان الشويرف”: “بما أن الشرعية هي القبول والرضاء فإننا نؤيد ونبارك مجلس الحكماء والأعيان المنبثق من إرادة الشعب في اختيار حر ونزيه، برئاسة الشيخ صالح محمد سعد، الذي قام بصحبة مشايخ وأعيان الشويرف بفتح النهر الصناعي، من غرفة التحكم 50 كيلو، شمال منطقة الشويرف، وبعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في غياب تام ومخجل لأي دور للأجسام التي تدعي الشرعية، ولا تنشط إلا بإصدار البيانات الموجهة لما تقتضيه مصلحة فئة ضيقة من أصحاب النفوذ، ولم تقم بأي عمل من شأن رفع المعاناة عن المواطنين، وكشف ملابسات الإغلاق، بل هددوا عبر وسائل الإعلام بمنع الناس من حق التعبير، في محاولة يائسة لتكميم الأفواه، والتعتيم على ما حصل دون النظر لمصلحة المواطن وما تقتضيه المصلحة العامة”.

واختتم: “نخطر جميع المؤسسات الرسمية والشعبية ووسائل الإعلام المختلفة بأننا جسمًا شرعيًا قادر على تحمل المسؤولية التي منحها لها المواطنين في اختيار نزيه، وبهذا نقوم بما تتطب له المصلحة الوطنية وتحقيق السلم والوفاق الاجتماعي”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.