بعد انتقاد المجلس لاتهامات السراج والكبير.. السويحلي: خطاب الأعلى للقضاء باطل وليس له أساس تشريعي #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_جماهير

أوج – طرابلس
قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبد الرحمن السويحلي، إن خطاب رئيس مجلس القضاء الذي وجهه قبل أيام إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، باطل ولا أساس تشريعي له، مشيرًا إلى أنه تجاوز للقانون رقم 6 لعام 2006م، وغير مُلزم لأحد.

وأضاف السويحلي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالعته “أوج”: “هل نتوقع لمجلسي الدولة والنواب موقفًا يزجر هذا العبث ويضع له حدًا قبل أن يسقط استقلال القضاء في السياسة؟”.

وتابع السويحلى مستشهدًا بكلمات للإمام سفيان الثوري: “يا ملح البلد.. من يُصلح الملح.. إذا الملح فَسد”، قائلاً: “القضاء هنا هو ملح البلد”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، وجه خطابًا لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مراسلاتهم المُتبادلة خلال شهر الربيع/مارس الماضي المتعلقة بمسألة إقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وكذلك تأخر صرف مرتبات موظفي القطاع العام.

وأكد المجلس في خطابه، طالعته “أوج”، أن أسلوب الخطاب بين جهات الدولة السيادية يجب أن يتسم بالرقي والمودة حتى يشعر المرؤوسين من جهات تابعة وأفراد ومواطنون بالأمن والاطمئنان والثقة في صناع القرار، معربًا عن أمله من كافة الأطراف وقف التصعيد وتبادل التُهم والارتقاء إلى مستوى الحدث والعمل بروح الفريق الواحد.

 

وكان محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، انتقد البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، والذي قال إنه صدر عنه منفردًا ومنشورًا في الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي، بشأن توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف المصرف، في بيانً إعلامي طالعته “أوج”: “مصرف ليبيا المركزي يدعو إلى ضرورة النأي بالمصرف عن الاستقطاب السياسي بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وينظم عملها القانون وتعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي بمهنية واستقلالية”.

وتابع البيان: “مصرف ليبيا المركزي هو المبادر منذ عام 2015م بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي والمصرف الموازي، إيمانًا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً للبس والتزامًا منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة”.

وواصل: “التزم مصرف ليبيا المركزي بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والمصرف الموازي باعتباره أساسًا لتوحيد المؤسسة”.

وأردف: “قدّم مصرف ليبيا المركزي الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص”.

وأكمل: “قام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ المرتبات لشهور آي النار/يناير- النوار/فبراير- الربيع/مارس من العام الجاري، فور اعتماد الترتيبات المالية بتاريخ 16 الربيع/مارس الماضي، والتي سبق وطالب مصرف ليبيا المركزي بإعدادها منذ الفاتح/سبتمبر 2019م، لتعتمد قبل نهاية العام 2019م، وفق القانون المالي للدولة والاتفاق السياسي”.

واستدرك: “عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره، المصدر الوحيد للدخل، انعكس سلبًا على كافة مؤسسات الدولة، وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية، وهو ما فاقم الوضع المعيشي في البلاد”.

وأشار إلى أن إقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي، كان إجراءً احترازيًا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون.

ولفت إلى أن إيقاف بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت جاء امتثالاً لحالة الضرورة القصوى، بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره، وضمانًا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضاربة والتربح، وكان المصرف بعدد استئناف بيع النقد الأجنبي فور صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، حسب الاتفاق الذي تم بالخصوص.

وواصل: “سبق وأن قام مصرف ليبيا المركزي خلال الأعوام 2016م-2015م- 2014م باتخاذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره آنذاك، أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة”، مؤكدًا أنه يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة بموجب القوانين والتشريعات النافذة.

واختتم: “مصرف ليبيا المركزي، استشعارًا منه لحالة الضرورة، والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية والعالم بأسره، ومراعاة للصالح العام، يدعو كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكائفها لمواجهة الأخطار المُحدقة والتحديات المتزايدة”.

وأكد متابعون، أن الصديق الكبير بهذا البيان يرد على فائز السراج، ضاربًا ببيانه عرض الحائط، وأنه لا توحيد للمؤسسة المصرفية وأن سعر الدولار لابد وأن يرتفع كما سبق وأن قرر الكبير.

وكشف المتابعون، أن البيان اعتراف صريح من الكبير بإغلاق المنظومة المصرفية لفرع بنغازي والذي ترتب عليه إيقاف تدفق الأموال إلى المنطقة الشرقية بكافة أشكالها؛ من مرتبات، وأموال للقطاعات بجميع أبواب الميزانية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، دعا مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس إلى اجتماع عبر الدوائر التليفزيونية؛ لممارسة صلاحياته القانونية كافة، وتولي السلطات المتعلقة بتحقيق أهدافه وأغراضه ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، من أجل مواجهة أزمة جائحة كورونا.

وحمّل السراج، في بيان، طالعته “أوج”، مجلس إدارة المصرف مسؤولياته الجماعية أمام الوطن والشعب وإصدار القرارات واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها الشروع في خطوات وإجراءات توحيد مصرف ليبيا المركزي، مضيفا: “نحن على استعداد لاتخاذ كل ما من شأنه انعقاد الاجتماع من خطوات وإجراءات، ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات في مصلحة ليبيا وشعبها.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم المساندة الفنية اللازمة؛ لتيسير هذا الاجتماع ودعم مخرجاته، قائلا: “إننا إذا نوجه هذه الدعوة استناداً إلى مسئولياتنا الوطنية ليحدّونا الأمل في التجاوب التام من الإخوة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فالوطن أكبر من الجميع”.

وأضاف البيان: “إننا ندرك حجم المخاطر التي تحيق ببلادنا، ونحرص على القيام بواجباتنا ومسئولياتنا في اتخاد كل ما هو واجب ولازم من إجراءات؛ تفرضها المسئولية الوطنية الكبري عن حماية وجود واستقرار الدولة ومعيشة المواطنين”.

وتابع: “سبق لنا أن دعونا مرارا وسعينا لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، وعودة مجلس إدارته للعمل إلى حين إعادة تشكيله بما يتوافق مع مقتضيات الاتفاق السياسي في الظروف الاعتيادية؛ وحماية هذه المؤسسة السيادية الحيوية المملوكة للشعب الليبي من الآثار السلبية للانقسامات والاستقطابات السياسية، وهو ما أيّده ودعا إليه مجلس الأمن الدولي في قراراته المتعلقة بالأوضاع في ليبيا.

وأضاف: “إننا وفي ظل ما تفرضه خطورة الحالة، مطالبون بالارتفاع فوق الخلافات والنزاعات؛ وأن يستعيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مهامه وإنهاء حالة الانفراد بالقرار والسيطرة الأحادية على السياسة النقذية وفرض وجهة نظر شخص واحد أوقف دون سابق إنذار ولا إخطار منظومات المقاصة والتحويلات، وتأخر عن تنفيذ أذونات صرف المرتبّات الشهرية المحالة إليه شهرا بشهر من وزارة المالية، ما ألحق ضررا فادحا بدخول المواطنين في بلد يعتمد معظم مواطنيه على المرتبات والمعاشات؛ وتدخله في سياسآت الدولة الاقتصادية والمالية”.

واختتم: “ما لم نتحرك سريعاً وفق ما تفرضه القوانين وما تقتضيه الظروف، فإننا قد نجد الوطن وشعبه أمام أوضاع خطيرة جدا صحيا واقتصاديا ومعيشيا، وفي هذا الشأن لن يصبح ثمّة معنى لأي تحرك أو عمل بعد فوات الأوان”.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئلسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.