داعية لمحاسبة الفاعلين.. عدل الوفاق: هروب 393 مسجونًا بصرمان بعد السيطرة عليها #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طرابلس

اعترفت وزارة العدل في حكومة الوفاق غير الشرعية بهروب جماعي للسجناء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمدينة صرمان أول أمس الاثنين، والذين يبلغ عددهم 384 نزيلا بمؤسسة صرمان، وتسع نزيلات بمؤسسة النساء، والذين هم جميعا موقوفون احتياطيا أو محكومون بناء على إجراءات قانونية صحيحة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، طالعته “أوج”، أنها وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الإجراءات القانونييّ حيالهم، مطالبة جميع النزلاء الفارين بضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل (مؤسسة جود الدايم، ومؤسسة مليتة).

وحذرت “المتقاعسين” منهم بأنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية، كما أهابت وزارة العدل بالجهات الأمنية والضبطية اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط هؤلاء النزلاء الفارين وإيداعهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وحول وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان، نفت عدل الوفاق وجود محتجزين بطريقة غير قانونية داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية، داعية كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، لا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، الأمر الذي يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.

وأكدت البعثة في بيان، عبر حسابها الرسمي، اليوم الأربعاء، طالعته “أوج”، أنها تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية مؤخرا.

وذكرت: “إذا تم التأكد من صحة هذه المزاعم، من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، كما أدانت البعثة ما أسمته “القصف العشوائي لقوات الجيش الوطني الليبي” على طرابلس بالصواريخ التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية وأسفر عنها وقوع إصابات.

وحذرت البعثة من أن الأعمال الانتقامية ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع وستؤدي إلى دائرة انتقام من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا، داعية أطراف النزاع إلى وقف التصعيد والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون إلى هدنة إنسانية.

وسيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، الاثنين الماضي، على مدن الساحل الغربي بمساندة طيران تركي مُسير، والتي منها صرمان وصبراتة والعجيلات، واستولت على عدد من المدرعات وعربات صواريخ جراد، و10 دبابات وآليات مسلحة.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.