انسحاب المجلس العسكري نالوت كان متوقعًا.. الدرسي: الخلافات تعصف بالعلاقة بين السراج والميليشيات #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – البيضاء

رأى عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، إبراهيم الدرسي، أن انسحاب المجلس العسكري نالوت كان متوقعًا، بالنظر إلى الخلافات العميقة التي تعصف حاليًا بالعلاقة المهتزة بين رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق “غير الشرعية” فائز السراج، والميليشيات.

وتابع في تصريحات لصحيفة “العرب” اللندنية، طالعته “أوج”، أن التركيبة المُتناقضة على الصعيدين الجهوي والمناطقي، للقوات الموالية للسراج، وتضارب مصالحها، يجعلان من الحتمي انفراط هذا التجمع خاصة بعد تقدم “الجيش” وقرب ساعة الانتصار على الجماعات الإرهابية.

وأضاف “الدرسي”: “تُعد هذه الأمور في مجملها أبرز العوامل التي دفعت جماعة نالوت وخاصة الأمازيغ إلى الإقدام على خطوة الانسحاب في هذا التوقيت اللافت، ومن المتوقع حدوث تطورات هامة خلال الأيام القادمة، منها تقدم الجيش باتجاه نشر قواته على مستوى المعابر الحدودية مع تونس”.

وأعلن المجلس العسكري نالوت، الخميس الماضي، سحب جميع كتائبه وسراياه من كل النقاط الحدودية والتمركزات والدوريات الأمنية والممتدة لمسافة 450 كيلومترا، والواقعة على الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس وإرجاعها لداخل مدينة نالوت.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.