عقيلة صالح يخاطب القائم بأعمال النائب العام لتحريك الدعاوى الموجهة ضد الكبير #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير

أوج – طبرق

خاطب رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، القائم بأعمال النائب العام، باتخاذ جميع إجراءات الدعوى العمومية في مواجهة محافظ المصرف المركزي المقال الصديق الكبير دون الحاجة إلى رفع الحصانة عنه، خاصة فيما نسب إليه من وقائع تتعلق بإغلاق المقاصة مع البنوك الشرقية والجنوبية وإغلاق منظومة الاعتمادات أمام الشركات والتجار.

وأكد صالح، في خطابه، الذي طالعته “أوج”، أن الكبير عطّل صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة، الأمر الذي يشكل جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، مطالبا القائم بأعمال النائب العام بتحريك الدعوى العمومية في مواجهته دون قيد أو شرط.

وأوضح الخطاب أن الكبير تمت إقالته بموجب قرار مجلس النواب رقم 17 لسنة 2014م، وزالت عنه صفة المحافظ من ذلك التاريخ، وتكليف محمد الشكري، بدلا منه بموجب قرار المجلس رقم 3 لسنة 2018م.

وقرر مجلس النواب المنعقد في طبرق، يوم 14 الفاتح/ سبتمبر 2014م، إقالة الصديق الكبير، حيث صوت 94 عضوا من أصل 102 حضروا جلسة لمجلس النواب لصالح قرار إقالته، وتكليف نائب المحافظ علي الحبري بمهام محافظ مصرف ليبيا المركزي آنذاك.

وفي سياق متصل، تبادل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية السراج مع الكبير، على مدار الأسبوع المنقضي، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.

وأدى رفض السراج لسياسات الكبير إلى شن حملة إعلامية عليه تتهمه بالتقصير في تمويل جبهات القتال، وصلت إلى حد التلويح بإقالته وإعلان حكومة “ثوار” أو حكومة حرب.

من جهته، قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الآغا، إن الكبير يرفض عقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف؛ من أجل ضمان استمرار سيطرته على إدارة المصرف وفقا لتوجهات الإسلاميين، باعتبار أن الاجتماع سيقيد عمله ولن يستطيع مخالفة قرارات مجلس الإدارة بعد ذلك.

وأضاف الآغا، في تصريحات لصحيفة العرب، طالعته “أوج”، أن تخلص السراج من الكبير أصبح أمرا مستحيلا، وغير مستبعد أن يتسبب الكبير بإقالة السراج باعتبار أن جميع أمراء المليشيات في طرابلس يتم تمويلهم عن طريقه مباشرة من خلال منحهم للنقد الأجنبي دون إضافة الرسم.

وتابع: “الكبير أصبح يتدخل في كل كبيرة وصغيرة في أمور الدولة، فتارة يستدعي أمراء المليشيات في مكتبه لمناقشتهم بشأن الذخيرة والأسلحة، وتارة يستدعي عمداء البلديات ويقدم لهم عروضا بفتح الاعتمادات عن طريقهم، وهو ما قد يشكل مصلحة لبعضهم ما من شأنه كسب ولائهم”.

وينقسم المصرف المركزي إلى فرعين أحدهما في العاصمة طرابلس برئلسة الصديق الكبير، والثاني في البيضاء برئاسة علي الحبري، ما يؤدي إلى ارتباك كبير وتخبط في السياسة النقدية بالبلاد.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.