أوج – القاهرة
توقع الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق الأوراق المالية، سليمان الشحومي، حدوث إرباك فيما يتعلق بتوريد الأغذية، لكن ذلك لن يؤدي إلى انهيار للسوق كما يتوقع البعض، وفقا لقوله.
وقال الشحومي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”، إن مخزون السلع الغذائية في حاجة إلى زيادة، خصوصا في ظل بطء حركة التجارة والنقل مع تفشي فيروس كورونا في دول العالم.
وأضاف: “المسؤولون التنفيذيون بالوزارات لديهم وعي بذلك ولن يتهاونوا إطلاقا في توفير السلع الغذائية بأي طريق، وقد يلجأوا إلى بدائل وحلول تجارية أسهل وأسرع من الاعتمادات كالدفع بالمستندات والحوالات”.
وأوضح أن جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق غير الشرعية، يستورد الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمر يقتصر على القطاع الخاص، منتقدا الخلاف بين السلطتين التنفيذية والنقدية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، في إشارة إلى خلاف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج ومحافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير.
وأضاف أن المصرف المركزي بطرابلس يشترط قبل فتح الاعتمادات رفع قيمة الضريبة على العملة الأجنبية مع توقف إنتاج النفط، العائد الرئيسي للميزانية العامة، متابعا أن وجود مجلس إدارة موحد للمصرف المركزي كفيل بإنهاء الخلاف والانقسام، باعتبار أن هذا المجلس، ووفقاً لصلاحياته القانونية، يستطيع أن يجري أي تعديل على سعر الصرف ورسم السياسات النقدية للدولة كافة من دون أي تدخل حكومي.
واختتم بقوله: “في ظل غياب مجلس إدارة موحد، فإن محافظ المصرف المركزي مضطر لانتظار موافقة الحكومة على أي تعديل”.
وتصاعدت حدة المخاوف من احتمالية نقص مخزون السلع الغذائية في ليبيا؛ بسبب تداعيات دخول حرب طرابلس عامها الثاني، وإغلاق المصرف المركزي منظومة الاعتمادات البنكية الخاصة باستيراد السلع من الخارج عن المصارف التجارية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن الخلاف بين السراج والكبير، ما قد يؤثر على المخزون المتوافر لدى البلاد.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
