البعثة الأممية: على أطراف النزاع في ليبيا اغتنام دعوات الهدنة واستئناف محادثات “5+5” #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أطراف النزاع إلى وقف جميع العمليات العسكرية على الفور، واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، عبر الاتصال المرئي، إذا لزم الأمر.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها، طالعته “أوج”: “هذا يأتي انطلاقًا من الدعوات الليبية والدولية المختلفة لوقف إطلاق النار، بما في ذلك ما جاء في بيان الجيش الوطني الليبي الذي أعلن فيه عن هدنة خلال شهر رمضان، وردّ حكومة الوفاق”، مؤكدة أنه على الطرفين اغتنام هذه الفرصة.

وذكرت البعثة الأممية أن ذلك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالاستناد إلى مسودة الاتفاق الذي اقترحته البعثة في 23 النوار/فبراير الماضي، مُرحبة بالمبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع، بالاحتفاء بشهر رمضان المبارك بسلام.

وناشدت البعثة جميع الأطراف، الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، مؤكدة أن ذلك يشمل محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه.

ودعت أيضًا الدول الأعضاء التي تغذي النزاع بشكل مباشر من خلال توفيرها للأسلحة والمرتزقة والمجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذها لضمان الإلتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي ختام البيان، ذكرت البعثة أن ضمان وقف إطلاق النار الدائم لا يتوقف في نهاية الأمر على حسن نية أطراف النزاع فحسب، بل أيضًا على التزام المجتمع الدولي بالتقيد بالتزاماته بالسعي إلى تحقيق السلام والأمن والحفاظ عليهما في ليبيا.

وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الإثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.

كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.

وكان خليفة حفتر، طالب في كلمة مرئية له، الخميس الماضي، الشعب بالخروج وإسقاط الاتفاق السياسي واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، مؤكدًا أن “القوات المسلحة ستكون الضامن بعد الله في حماية اختياراتهم”.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.