مُرحبة بمبادرة السراج وعقيلة.. ويليامز: مستعدون لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات برلين #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – تونس
أجرت رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، طالعته “أوج”، أن ويليامز بحثت مع السراج التطورات الأخيرة في ليبيا بما فيها بيانه الأخير الذي دعا فيه جميع الأطراف السياسية لضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة.

وبيّنت أن “ويليامز” اعتبرت أن هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تخلق زخمًا يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة.

وحسب البيان، أعربت ويليامز عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر، مُجددة مناشدتها لجميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، أمس الثلاثاء، عن ترحيبه بجميع المبادرات السياسية التي تدعو إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الراهنة بعيدا عن الاقتتال وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح وحقنا للدماء.

ورغم ترحيب السراج ظاهريا بالمبادرات السياسية، إلا أنه أكد في بيان لمكتبه الإعلامي، طالعته “أوج”، على ضرورة توحيد الصفوف لدحر ما وصفه بـ”المعتدي” وتبديد حلمه في الاستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وتكثيف الجهود للمساهمة مع أبناء الوطن في بناء الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، بحسب زعمه.

ودعا السراج جميع الأطراف والقوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها لإنهاء الانقسام، وإلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة والتوافق على خارطة طريق شاملة ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، أو بالتوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال، وفقا لقوله.

وذكر البيان أن هذه الدعوة تأتي في وقت تزداد فيه مؤسسات الدولة انقساما، وتنفرد فيه بعض شخوص هذه المؤسسات بالقرارات المصيرية للبلد وتتجاوز دورها واختصاصاتها، مما زاد من معاناة المواطنين الاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا واستمرار ما أسماه “العدوان” على العاصمة والمدن الليبية الأخرى.

ومن جهته، اقترح رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، لإنقاذ ليبيا ووضعها على الطريق الصحيح وصولا إلى بناء دولة على أسس العدالة والمساواة مبادرة من ثمانية نقاط؛ وهي أن يتولى كل إقليم من الأقاليم الثلاثة باختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتضمنت المبادرة أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة لعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

وشملت أيضا أن القوات المسلحة الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة، ويستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وألزمت الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي ألا يختار منه رئيس مجلس الوزراء، ولا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وللقوات المسلحة الحق في ترشيح وزير الدفاع.

وتمنى أن تباشر الأمم المتحدة بدعوة القيادات الاجتماعية والنخب السياسية الذين تختارهم الأقاليم الثلاثة لاختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي وإبعاد الأطراف التي لا تريد الوصول إلى حل عادل للأزمة الليبية، وكانت وراء ما تعرضت له ليبيا من مآس ومظالم وفساد.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.