في ذكراها الثالثة.. مشايخ وعيان وادي الشاطئ يحمّلون السراج مسؤولية مذبحة قاعدة براك الشاطئ #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – الشاطيء أحيا مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ، الذكري الثالثة لمذبحة قاعدة براك الشاطئ، والتي ارتكبتها المليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية. وجدد المجلس، في بيان، طالعته “أوج”، اتهامه لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بأنه الداعم للإرهاب والجريمة، معتبراً أن أفعاله الآن تؤكد أنه المسؤول عن جريمة قاعدة براك. وأضاف البيان فكما تواطأ بالأمس مع المليشيات الإرهابية لتنفيذ هذة الجريمة، فإنه يتواطأ مع الغزو التركي والمرتزقة وكل الإرهاب الفاضح الآن. ووصف مذبحة براك الشاطئ بالعمل الإرهابي الشنيع الذي راح ضحيته 141 مدنيا وعسكريا من أبناء مناطق الجنوب وهم في تأدية عملهم وواجبهم المكلفين به. وجدد تحميل حكومة الوفاق مسؤولية الحادث، مطالبا بالكشف عن مصير التحقيقات التي أخفيت إلى الساعة، داعيا جميع الجهات المعنية في ليبيا المنوط بها التحقيق والبحث واتباع الحقيقة وكشفها للرأي العام الليبي حتى تظهر الحقيقة كلها، وينال المجرمون جزاهم المستحق ويطالهم القصاص. وأكد أنه لن ينسى هذه الجريمة النكراء، وحق أبناء الجنوب سيظل قائم وساطع مهما مر الزمن، محملا السراج ووزارة دفاعه ومليشياته الإجرامية الإرهابية التي كانت تحت أمرتهم وقت تنفيذ المذبحة ولن تسقط بالتقادم هذة القضية. وهزت الحادثة التي وقعت في قاعدة براك الشاطئ كامل ليبيا بعد أن خلفت ورائها 141 قتيلا بين مدنيين وعسكريين وتورطت بها قوات تابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق وفق تعليمات صادرة لها بشن عملية أسمتها “عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ”، حيث ارتكبت هذه المجموعة المسلحة جريمة بشعة بحق خريجين من الكلية العسكرية، إضافة لعدد من المدنيين كما تم التنكيل بهم. وشكل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية في 2018م لجنة تحقيق تحت إشرافه، وبرئاسة وزير العدل محمد عبد الواحد، وعضوية وزير الداخلية السابق العارف خوجة، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ الجوية، ولم تكشف هذه اللجنة أي تفاصيل عن الحادث حتى وقت كتابة هذا الخبر. وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.