السفارة الفرنسية تُقحم نفسها في أزمة إعادة هيكلة شركة البريقة.. وتصف الخطوة بالمهمة #قناة_الجماهيرية_العظمي_قناة_كل_الجماهير
أوج – طرابلس
دخلت السفارة الفرنسية لدى ليبيا على خط الأزمة حول إعادة هيكلة لشركة البريقة لتسويق النفط الذي أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، الذي رفضته الحكومة المؤقتة في بنغازي برئاسة عبد الله الثني.
ونصبّت السفارة، في بيان عبر صفحتها على “تويتر”، طالعته “أوج”، نفسها حكما على الخطوة محل الخلاف، واعتبرتها “مهمة” وتهدف التقدم إلى الأمام، كما زعمت التزامها بدعم بوحدة واستقلالية وعدم احتكار المؤسسة الوطنية للنفط؛ من أجل بتوزيع عائدات النفط على الجميع.
وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قرر إعادة تشكيل لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، على أن يكون؛ إبراهيم أحمد صالح أبو بريدعة رئيسًا، وعبدالرحمن عبدالسلام العبيدي عضوًا، ومفتاح الرماح الأصقع عضوًا، ومحمد خليفة أبو الحسن عضوًا، وفرج علي محمد الجعيدي عضوًا.
وعلى الجانب الآخر، وجه رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أول أمس الاثنين، خطابًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حول إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط.
وذكر الثني في خطابه، طالعته “أوج”، أنه يجب اتخاذ إجراءات مُخاطبة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، بضرورة التقيد بقرار المؤسسة الوطنية للنفط “الشرعية” رقم (125/2019م) وقرار مجلس الوزراء رقم (90-2019م) بشأن اعتماد تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.
ولفت إلى أنه يجب التقيد أيضًا بالحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف طبرق بتاريخ 14 الطير/أبريل2020م وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر من غير “الحكومة المؤقتة” والجهات المختصة التابعة لها والتي من شأنها إثارة البلبلة بالمنطقة، باعتبار أن الجهة التي أصدرت القرار غير شرعية ولا تمثل أي صفة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.
