عاجل| القبائل والمكونات والمجالس الاجتماعية الليبية: حال إخفاق القضاء أو تعطله فإن لنا الحق الكامل في اتخاذ كل إجراء مناسب لحفظ الدماء وصيانة الحقوق.
-بيان القبائل والمكونات والمجالس الاجتماعية الليبية: في حال إخفاق القضاء أو تعطله، فإن لنا الحق الكامل وفق العرف والقانون في اتخاذ كل إجراء نراه مناسبًا لحفظ الدماء وصيانة الحقوق، بما يضمن القصاص المشروع وفق الحدود الشرعية والعرفية .
– تمسكنا بهذا الموقف ليس خروجًا عن السلم، بل التزام بشرطه الجوهري : العدالة المطلقة والقصاص المشروع
وفقاً لقوله الله تعالى في محكم تنزيله:”وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا”.
-نعلن تمسكنا بالقصاص العادل والعدالة المطلقة دون أي مساومة أو تأجيل.
-نحذر كل من يحاول تعطيل العدالة أو التهرب من المحاسبة، أن دم المظلوم لن يضيع، وأن كل متجاوز أو متخاذل سيكون مسؤولاً أمام الله والناس، ولن يفلت أحد من العقاب المشروع بأي ظرف أو مبرر.
-نؤكد أن المسؤولية لا تقف عند حدود تحديد الفاعلين بل تمتد إلى تفكيك الشبكة التي خططت وموّلت وسهلت
تنفيذ هذه الجريمة وكشفها كاملة أمام الرأي العام باعتبار أن ما حدث ليس حادثًا جنائيًا عابرًا بل جريمة اغتيال سياسي تمس أمن الوطن ومستقبل العملية السياسية فيه.
