أوج – القاهرة
تقدم عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، حول مخاطر الغزو التركي للأراضي الليبية وتهديده للأمن القومي المصري.
وقال بكري في طلب الإحاطة، طالعته “أوج”، إنه منذ توقيع اتفاقية التحالف العسكرى بين حكومتى أردوغان والسراج في 27 الحرث/ نوفمبر الماضي، بدأت الحكومة التركية في تفعيل هذا الاتفاق رغم عدم شرعيته وعدم موافقة مجلس النواب الليبى عليه كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات.
وأضاف: “ورغم عدم مشروعية هذا الاتفاق، ومخالفته لقرار مجلس الأمن رقم (1970) والصادر في عام 2011م بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا أن الحكومة التركية بدأت في إرسال الأسلحة والمرتزقة والجنود والضباط الأتراك لمساندة حكومة السراج التي فقدت شرعيتها بمقتضى اتفاق الصخيرات نفسه وارتكبت تجاوزات دستورية تخالف ما نص عليه الاتفاق، الذى تم إلغاؤه مؤخرًا بإرادة شعبية وبرلمانية”.
وتابع: “بالنظر إلى ما يمثله الغزو التركى المباشر للأراضى الليبية من خطر داهم على الأمن القومى المصرى وأمن المنطقة بأسرها، لذلك أطلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الشئون العربية والدفاع والأمن القومى في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لسماع طلب الإحاطة”.
وبين أن طلب الإحاطة سيكون في ضوء كيفية تفعيل الموقف المبدئى والثابت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذى أكد عليه أكثر من مرة برفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبى وتفعيل إرادة الشعب الليبى ومساندة جهود “الجيش” في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التى لا تمثل تهديدًا لليبيا فقط، بل تمثل تهديدًا للأمن الإقليمى ومنطقة البحر المتوسط.
وذكر أن حكومة الوفاق في ليبيا ليست لها إرادة حرة لأنها أسيرة للمليشيات الموجودة في العاصمة، وأن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، وأن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية يقضى بالتوصل لحل سياسى للأزمة شريطة الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبى واختياراته ورفض التدخلات الخارجية في شئونه.
وشدد على أنه أمام ما يجرى في الوقت الراهن على الأرض الليبية من استمرار ارسال المرتزقة والأسلحة والبدء في إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضى الليبية، يجب مناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب باعتباره الممثل عن الشعب المصرى لمعرفة كيفية تفعيل المواقف التى أكد عليها الرئيس، والإجراءات الحكومية التى اتخذت في هذا السبيل، بما يبعث برسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تصمت أمام هذا الغزو الذى يهدد أمنها القومى في الصميم.
وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، قال إن بلاده ستكون قادرة على بدء أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا في غضون 3-4 أشهر بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة الوفاق غير الشرعية.
وأضاف دونماز، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، طالعتها وترجمتها “أوج”، أنه تزامناً مع الذكرى الـ567 لفتح القسطنطينية (إسطنبول)، من قِبل السلطان العثماني محمد الفاتح، ستبدأ السفينة “فاتح” أول حفر لها في البحر الأسود في 15 ناصر/يوليو في موقع التونة-1، بعد أعمال التطوير.
وأشار الوزير التركي، إلى أن السفينة ستكون في وسط البحر الأبيض المتوسط لأول مرة، قائلاً: “هدفنا هو استكمال عملنا هذا العام”.
وتأتي الخطوة التركية بناء على مذكرتي التفاهم الموقعتين في 27 الحرث/نوفمبر الماضي، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية
