نائب مندوب روسيا بمجلس الأمن: على أطراف الصراع في ليبيا وقف القتال والتصدي لكورونا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – نيويورك
قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، غينادي كوزمين، إن بلاده تحث الأطراف المتنازعة في ليبيا على وقف الأعمال العدائية لتمكين الاستجابة المشتركة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكر “كوزمين” في كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، نشرتها بوابة “أردوبوينت” طالعتها وترجمتها “أوج”: “نود أيضًا أن ننتهز هذه الفرصة وندعو جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية من أجل التمكين من اتباع خطة مشتركة لمواجهة وباء كورونا واحترام القانون الإنساني الدولي”.

ولفت إلى أن روسيا قلقة بشأن الوضع في ليبيا، حيث توقفت جهود استقرار الوضع السياسي المتوتر، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال المفاوضات الدبلوماسية، والدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأردف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه من الضروري أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين ممثل خاص جديد في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وتجاهلت تركيا الحظر الدولي المفروض على ليبيا في توريد السلاح، ودأبت على إرسال السلاح والمرتزقة والجنود الأتراك إلى طرابلس للقتال بجانب حكومة الوفاق غير الشرعية.

ويثير التدخّل التركي العسكري في ليبيا حفيظة نسبة كبيرة من الشارع التركي الذي ينتقده، ويطالب أردوغان بسحب الجنود الأتراك من ليبيا، وعدم تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته هناك.

ويذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.