اقتصادي تركي يطالب بلاده باستغلال الأسواق الليبية للدخول منها إلى أفريقيا #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير

أوج – اسطنبول

طالب رئيس مجلس الأعمال التركي- الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا، مرتضى قرنفيل، بلاده بأن تلعب دورا قياديا في الأسواق الليبية؛ لتحتل مركزا مرموقا في الأسواق الأفريقية.

وقال قرنفيل، في بيان، نقلته وكالة الأناضول، طالعته “أوج”، إن تركيا لديها الإمكانات للحصول على الحصة الأكبر في الأسواق الليبية، ورفع قيمة صادراتها إلى هذا البلد، إلى 10 مليار دولار على المدى المتوسط.

وأضاف قرنفيل، أن الدول التي تتمكن من العودة السريعة للإنتاج بعد القضاء على فيروس كورونا، ستلعب دورا مهما في النظام العالمي الجديد الذي سيسود عقب كورونا.

وتابع: “تركيا تصدر حاليا إلى ليبيا الخضار والفواكه والمنتجات الكيميائية والملابس الجاهزة والمواد الكهربائية والإلكترونية، وبإمكاننا رفع حصتنا في الأسواق الليبية من 13 إلى 30 بالمئة خلال الفترة القادمة، وكذلك نستطيع تحسين أدائنا في الأسواق الإفريقية في حال أسرعنا في العودة إلى الإنتاج”.

وأردف: “تفشي فيروس كورونا أثر سلبا على صادرات تركيا إلى ليبيا، مبينا أن تركيا جنت مليار و900 مليون دولار من صادراتها إلى ليبيا العام الماضي”.

ولفت إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي، تراجعت كثيرا، واستقرت عند 442.5 مليون دولار.

وفي الوقت الذي تحاول تركيا إنعاش اقتصادها المتداعى بتحقيق أقصى استفادة من الاتفاق المزعوم، يعيش الليبيون حالة صعبة بسبب الحرب الدائرة التي تشعلها حكومة الوفاق وتُفرغ خزائنها على رواتب المرتزقة والمليشيات التي تستخدمها في إذكاء الصراع كمحاولة بائسة للحفاظ على كراسيها التي أصبحت تتهاوى وتذروها الرياح.

الأوضاع الاقتصادية الليبية البائسة لم تتوقف عند نار الحرب الدائرة، بل ترتب عليها أوضاع قاسية مثل غياب السيولة في المصارف والبنوك، فضلا عن تراكم القمامة، وبالتالي انتشار الأمراض المعدية، على رأسها الليشمانيا، التي تنتشر بين الليبيين كالنار في الهشيم، بالإضافة إلى ظاهرة التسول كزائر جديد على ليبيا التي كانت تشهد حالة من الانتعاش الاقتصادي أيام النظام الجماهيري، لكن يبدو أن الطموح العثماني له رأي آخر بالتعويل على جهود فائز السراج، ذراعهم في ليبيا.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.