محلي
امغيب: حفتر سيعلن مجلس عسكري يكون هو رئيسه لتولي شؤون البلاد #قناة_الجماهيرية_العظمى_قناة_كل_الجماهير
أوج – بنغازي
توقع عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق، سعيد امغيب، أن يعلن خليفة حفتر مجلسا عسكريا تناط به إدارة البلاد على أن يتولى الأخير رئاسته، معتبرا هذا المجلس سيكون هو الممثل الوحيد للدولة الليبية، ومن حقه التدخل وإدارة كل ما يتعلق بليبيا وأهلها وثرواتها، ومنها النفط.
وقال امغيب، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، طالعتها “أوج”، إن المجلس الجديد سيحظى بقبول دولي، مضيفا أن الأوروبيين يسعون وراء مصالحهم، وهم أدركوا أن استمرار التدخل التركي في ليبيا سيحولها إلى مركز لمتطرفي العالم، وبالتالي سيسهل عليهم الاتجاه إلى جنوب أوروبا.
وأكد أن حفتر فرض أمراً واقعاً جديداً بمقتضاه يسحب الشرعية من حكومة الوفاق ويسقطها، ولا تجد تركيا كياناً تدعمه.
وأعلن خليفة حفتر، في بيان مرئي له، الاثنين الماضي، أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، مُتابعًا: “نعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب”.
كما أعلن أيضًا تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وأعلن تنصيب نفسه بديلاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “غير الشرعية” لتسيير أمور البلاد السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل 2019م، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل 2019م بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.