أوج – القاهرة
استمرارا لنزيف أموال الشعب الليبي ومقدراته، دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، 12 مليار دولار للحكومة التركية مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية حول العاصمة.
وكشف مركز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تقرير، طالعته وترجمته “أوج”، عن مصير بعض الأموال الليبية المفقودة، مؤكدًا أن السراج دفع مؤخرًا مبلغ 12 مليار دولار للحكومة التركية، مقابل تدخلها المباشر في العمليات العسكرية التي جرت حول العاصمة طرابلس.
وقال مصدر موثوق للمركز، إن المبلغ تم تسليمه على عدة مدفوعات، منهم إيداع 8 مليارات دولار من المبلغ في البنك المركزي التركي، بينما تم دفع 4 مليارات دولار نقدًا إلى الحكومة التركية.
ووفقًا للمصدر، فقد تم منح الجزء الأكبر من المبلغ كوديعة بسبب محاولات الحكومة التركية لتحسين موقعها في الشارع التركي، خاصة أن المعارضة التركية أصبحت أقوى في مواجهة الانتخابات المقبلة في عام 2023م، بعد انتقال قادة حزب العدالة والتنمية إلى معسكر المعارضة، على رأسهم أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان.
وأشار إلى أن الدولار الأمريكي سجل خلال اليومين الماضيين رقماً قياسياً جديداً مقابل الليرة التركية، حيث بلغ سعر صرفه 6.84 ليرة، وسط توقعات باستمراره في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر المصدر أن الحكومة في تركيا لديها مخاوف بشأن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الانتخابي وتراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، وشهدت مؤشرات الاقتصاد تدهورا كبيرا في مختلف القطاعات، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ولفت إلى أنه بسبب هذه الأزمة، قد يفقد حزب العدالة والتنمية جزءًا كبيرًا من سلطته، لا سيما في ضوء هزيمته في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي فقد فيها السيطرة على بلدية اسطنبول وأنقرة، في وقت أشارت هيئة الإحصاء التركية في السابق إلى أن معدلات الفقر في تركيا ارتفعت إلى 37.5% في عام 2019م، بعد أن كانت 18% في عام 2002م، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وبيّن المصدر أن تحويل الأموال من ليبيا إلى تركيا هو أحد أسباب الدعم التركي لحكومة الوفاق، والسبب الرئيسي وراء محاولات الوفاق السيطرة على المصرف المركزي بأي ثمن، موضحا أن الأخير أصبح خلال السنوات الماضية ساحة معركة، حاولت خلالها حكومة الوفاق فرض شخصيات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة عليه.
وحسب المصدر، فإن محاولات السيطرة على المصرف بدأت في 2018م، بعد سلسلة من القرارات التي أصدرها رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، والتي من خلالها سمح للحركات الإسلامية بالسيطرة على الهيكل الاقتصادي الرئيسي للدولة، بتعيين رئيس حزب العدالة والبناء فتحي عكوب سكرتير مجلس إدارة المصرف ورئيس مجلس الإدارة طارق المقريف.
وعلقت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، على تقرير مركز البحوث والدراسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقولها إن المرتزقة حصلوا على جزء من هذه الأموال.
وقالت سنيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رصدتها “أوج”: “أودعت حكومة الوفاق الوطني 4 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، فيما أودعت 8 مليارات دولار أخرى للتدخل العسكري التركي في ليبيا، في حين أن الـ 10 آلاف مرتزق سوري حصلوا على جزء بسيط من الراتب الشهري المتفق عليه المقدر بـ 2000 دولار”.
