أوج – طرابلس
رد محافظ المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير، على خطاب النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، عبدالسلام سعد كاجمان، الذي يطالبهم فيه بعدم الاعتداد بقرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفردا، ليؤكد وجود انشفاقات داخل معسكر الوفاق.
وأكد الكبير، في خطابه لكاجمان، الذي طالعته “أوج”، أن المصرف ملتزم بتطبيق بنود الاتفاق السياسي والقوانين والتشريعات النافذة، موضحا أنه منذ استلامه لكتاب عضو الرئاسي لم يعتد بأي قرار صادر عن المجلس غير مستند على محضر اجتماع للمجلس الرئاسي بتاريخه ورقمه؛ وذلك فيما يتعلق بالباب الخامس من الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2020م (الطوارئ) .
وأعرب عن أمله في أن يتوصل المجلس الرئاسي للمعالجات اللازمة بالخصوص في أقرب وقت، موضحا أنه بخصوص باقي أبواب الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2020م “المرتبات، التسييرية، التنمية، الدعم”، فإن المصرف مستمر في تنفيذها عملاً بأحكام الترتيبات المالية المعتمدة لعام 2020م.
وجدد الكبير دعوته لجميع مؤسسات الدولة لتوحيد الجهود من أجل مواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة، استشعارا منه لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، وفقا للبيان.
وجاء رد الكبير على خطاب كاجمان، الذي فيه طالب محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي غير مستند على محضر اجتماع للمجلس بتاريخه ورقمه.
وطالب الجهات الأربع، في خطاب طالعته “أوج”، بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مخالف لنصوص بنود الإعلان الدستوري أو مخالف للاتفاق السياسي أو مخالف للقوانين والتشريعات النافذة.
وتضمنت مطالب كاجمان أيضا الجهات المذكورة بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإجراءات مخالفة لبنود الاتفاق السياسي أو مخالفة للقوانين والتشريعات النافذة.
وطالبهم كذلك بعدم الاعتداد بأي قرار سياسي أو أمني أو مالي أو إداري أو تنظيمي يصدر من غير جهة الاختصاص وفق بنود الإعلان الدستوري وتعديلاته أو الاتفاق السياسي أو القوانين والتشريعات النافذة.
كما جاءت خطوة كاجمان في الأصل، ردا على التعميم الذي أصدره السراج، ويحمل الرقم 477 لسنة 2020م، إلى محافظ المصرف الركزي بطرابلس، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وزير المالية في حكومة الوفاق، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والمالية بما فيها القرارات والتعميمات الصادرة عن نائبه أحمد معيتيق.
واعتبر التعميم أن كل توقيعات معيتيق وتأشيراته موقوفه اعتبار من تاريخ 4 الصيف/ يونيو 2020م، لحين إشعارهم بما يستجد، موضحا أن ذلك يأتي حفظا على ما تقتضيه مصلحة الوطن في هذه الظروف، وفقا للتعميم.
وتبادل السراج والكبير، خلال الفترة الماضية، خطابات التخوين وتبادل الاتهامات، حول السياسات النقدية وإقفال منظومة بيع النقد الأجنبي، وتأخير صرف مرتبات الموظفين، ومخصصات البلديات لمواجهة وباء كورونا، ومخصصات السلع المراد توريدها، وغيرها من الأمور الاقتصادية.
