أوج – طرابلس
دائمًا ما تؤكد القضايا والنزاعات المحلية، على سيادة مؤسسات الدولة وقدرتها على الإدارة والقيام بالدور المناط بها في حفظ استقرار المؤسسات التابعة لها وبسط السيطرة عليها بالتعيين والإقالة وفق القانون المحلي، إلا أن الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا لحسم الجدل في الأحقية برئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، نسف ما أكدته الأعراف والقوانين، حيث تؤخذ شرعية المؤسسات الليبية من محاكم الدول الاستعمارية.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها، أسدلت المحكمة العليا في بريطانيا، وهي أعلى محكمة في المملكة المتحدة وبشكل نهائي الستار على النزاع حول شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، والذي تمتد جذوره لخمس سنوات، لصالح مجلس إدارة المؤسسة برئاسة الدكتور علي محمود حسن، حيث قررت صباح الاثنين 22 الصيف/يونيو 2020 رفض طلب الإذن بالطعن في حكم محكمة الاستئناف.
وفي بيانٍ للمؤسسة الليبية للاستثمار، طالعته “أوج”، علق الدكتور علي محمود حسن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، على الحكم، قائلاً: “إن انتهاء قضية الشرعية وتداعياتها الإدارية والقانونية سوف يمنح مجلس إدارة المؤسسة وطاقمها الإداري فرصاً أكبر للتقدم في انجاز مشاريع التحول والحوكمة والأخذ بالمؤسسة إلى مصاف الصناديق السيادية الرائدة لمصلحة جميع الليبيين في ظل مجلس إدارة شرعي معترف به من أعلى السلطات القضائية”.
وتابع: “إن هذا النجاح يأتي تتويجاً لجهود مجلس إدارة المؤسسة الحثيثة في هذا الشأن وضمن الاستراتيجية القانونية المعتمدة للمؤسسة للسيطرة على جميع أصولها في إطار نظام العقوبات ومنع المحاولات غير المسؤولة من بعض الجهات والأفراد للتدخل غير المشروع في شؤون المؤسسة، وإن هذا الحكم النهائي الصادر من أعلى هرم السلطة القضائية في بريطانيا يضع حداً نهائياً لجميع المحاولات العبثية للطعن في شرعية رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار”.
جدير بالذكر، أن القضاء البريطاني استمر في النظر في هذه الدعوى لأكثر من خمس سنوات، والذي أصدر حكمه فيها بتاريخ 25 الربيع/مارس 2020م والذي أكد في منطوقه بأن النزاع على تمثيل المؤسسة هو اختصاص للقضاء المحلي الليبي، كما رفضت المحكمة رفع التجميد على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، واستمرار الحارس القضائي، إلا أن الأطراف الليبية أعادت الاستئناف على الحكم بحثًا عن شرعية تستمدها من محاكم الدول الاستعمارية.
