تقرير غربي الوجود التركي في ليبيا استعمار ومزايا لعناصر أردوغان لا تتوافر لليبيين

حكومة السراج غير الشرعية بادلت سيادتها الظاهرية مع الأتراك

“حصانة” الجنود الأتراك الدبلوماسية لا تتوافر لمختلف الليبيين الأصليين سكان الوطن

“الاتفاقية الجديدة” تسمح لتركيا بنقل المرتزقة لليبيا دون تفتيش أو مراجعة

___________

هل استعمرت تركيا ليبيا؟ هذا هو السؤال الذي يلح على العالم الآن؟ فبعد توقيع اتفاقيات عسكرية وأمنية على مستوى عال.. ما الذي يحدث بالضبط من جانب حكومة السراج غير الشرعية في ليبيا؟

 وفق تقرير غربي نشر قبل ساعات،  فقد وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، خلال زيارته إلى طرابلس في 4 يوليو الجاري، اتفاقا للتعاون العسكري مع ممثلي حكومة السراج غير الشرعية، تم التوقيع خلف الأبواب المغلقة، التفاصيل القليلة التي تم تسريبها لوسائل الإعلام كافية لاستنتاج، أن حكومة السراج غير الشرعية، تبادلت فعليًا سيادتها الظاهرة للدعم التركي في المواجهة ضد قوات الشعب المسلح “الجيش”، المثير أن الاتفاق ينص صراحة، على أن حكومة السراج غير الشرعية، ضامنة للمصالح التركية في ليبيا. والمعنى الحقيقي وراء ذلك، هو أن الحكومة بقيادة السراج، وضعت المصالح التركية رسمياً على الشواغل الوطنية لليبيا، كما أعطت حكومة السراج، تركيا تصريحًا رسميًا بإنشاء قواعد عسكرية على الأراضي الليبية.

 ويواصل التقرير، الذي نشرته مجلة  MODRENdiplomacy، لاشك أن هذه التنازلات فادحة، لكن الأفدح منها، هو منح جميع الجنود الأتراك الحصانة الدبلوماسية، وهذا يعني بشكل فعال أن ممثلو الجيش التركي الموجودين في ليبيا، يمنحون تلقائيًا عددًا من الامتيازات المهمة، ما يمنحهم ميزة قانونية على السكان الأصليين، علاوة على ذلك، فإن الحصانة الدبلوماسية تفتح إمكانيات جديدة لنقل المقاتلين الأجانب وإمدادات الأسلحة، بما في ذلك الذخائر المحظورة دوليًا، في انتهاك لحظر الأسلحة.

ولفت التقرير إلى تدفق، ما يزيد عن أكثر من 15000 من المرتزقة السوريين، بمن فيهم الجنود الأطفال، الذين تم تجنيدهم في محافظة إدلب السورية، وتلقوا تدريبات عسكرية تحت إشراف المستشارين الأتراك، بالإضافة إلى ذلك تم اكتشاف أن الحملة التركية لتجنيد المقاتلين والمرتزقة، لا تقتصر على سوريا بل تشمل اليمن أيضًا.

ويسهل الاتفاق الجديد، بين حكومة السراج غير الشرعية، والمحتل التركي، نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، وقد تنازلت حكومة السراج رسمياً عن حقها في التحقق الرسمي، على الأقل من السفن والطائرات التركية وسمحت لأنقرة بإنشاء قواعد عسكرية خارج الولاية القضائية الليبية. وفي ظل هذه الظروف، سيتمكن الأتراك من إرسال أكبر عدد من المرتزقة، بمن فيهم الأعضاء السابقون في الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش الارهابي، حسبما يرونه مناسبًا دون أي قيود أو معرفة بالعالم الخارجي.

 وندد التقرير، بما يحدث في ليبيا ويقول، إن سلوك تركيا في ليبيا، هو بالفعل سلوك “قوة استعمارية” في التجسد الجديد للولاية طرابلس، المستعمرة السابقة للإمبراطورية العثمانية.

 ولفت الى ما كشفته منظمات عدة، في ثاني يوم توقيع الاتفاقية المشبوهة، هبطت في طرابلس العديد من الطائرات التركية التي تحمل الكثير من العناصر المتطرفة على متنها.

وهذه البنود الجديدة، تضاف الى الاتفاقية الأم الموقعة بينهما في أواخر نوفمبر 2019 الماضي، وحملت اسم “مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري” بين تركيا وحكومة السراج غير الشرعية.

وتشمل المذكرة 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها،

 وتنص على دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة، التي من ضمن مسؤولية الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي، والتدريب والتعليم الأمني والعسكري، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، وتنفيذ المناورات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، أمن الحدود البرية، البحرية، والجوية، والعمل على توفير التدريب، المعلومات التقنية، الدعم، التطوير، الصيانة، وتبادل الذخائر، والأسلحة، والمعدات العسكرية من سيارات ومصفحات، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون العملياتي، وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي في مجال الدفاع والأمن، علاوة على سماحها، ببيع واستئجار السلع والخدمات العسكرية، والمذكرة سارية لنحو 3 سنوات.

والحاصل أن ما يتكشف كل يوم، يؤكد بلا مواربة أن حكومة السراج باعت ليبيا بثمن بخس للأتراك، نظير استمرارها في السلطة وفشلها على مختلف المستويات