تقارير

تركيا تقول الحرب والسراج يقول السياسة.. من في سرت؟

بينما يدخل الهدوء أسبوعه الثامن على التوالي على الجبهة الليبية، يصعد المحتل التركي من نبرة تهديداته، لقوات الشعب المسلح خلال الساعات الأخيرة، فيما ترددت أنباء عن أن معركة سرت- الجفرة المرتقبة قد تكون خلال أيام العيد. وهو ما ظهر في تصريحات مستفزة للمتحدث باسم الرئاسة التركية، ابراهيم قالن: الذي أعلن أن هناك تحشيدات من جانب قوات الشعب المسلح في الجفرة، معتبرا إياها بالمؤشر غير الجيد على الأزمة الليبية، زاعما أنهم قالوا لفايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، لا تهرب من على المائدة وواصل الحوار والمفاضات.

وكرر قالن الشروط التي أعلنها أردوغان من قبل، وهى ضرورة انسحاب قوات الشعب المسلح إلى بنغازي، قائلا: إما الانسحاب إلى بنغازي أو الحرب مجددا. كما أكد قالن، عدم إمكانية رسم أي خريطة طاقة في البحر المتوسط من خلال تجاهل تركيا.

على جانب مناقض للتصريحات التركية، قال فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، خلال اجتماعه بأردوغان، في اسطنبول، أنهما أكدا على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين!

وتعليقا على الوضع الجاري والتوتر، توقفت عضو مجلس الشيوخ الإيطالي  ستيفانيا كراكسي، أمام الحقيقة المرة وقالت إن ليبيا بعد استشهاد الزعيم الليبي، معمر القذافي، أصبح مقدرا لها أن تعيش حربا أهلية دائمة. وأضافت أن ليبيا قد خرجت عن رادار إيطاليا بالكامل، وفق تصريحاتها والأزمة برمتها تقع على عاتق فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت الذي تلعب فيه تركيا على استغلال التناقضات في الموقف الأوروبي لصالحها، واللعب على الخلافات العميقة بين روما وباريس على حصة النفط والنفوذ في ليبيا، وتحاول استمالة إيطاليا لجانبها، تبدو أوروبا كلها متحفزة لصدام وشيك مع أردوغان وبوريل قالها صراحة: إنه ليس من مصلحتنا رؤية قواعد عسكرية تركية قبالة دولنا.

 من جانبه أكد عضو لجنة الدفاع بمجلس نواب شرق ليبيا، علي التنكبالي، على وجود العديد من الأهداف التركية وراء استمرار أنقرة في التعنت والتصعيد للحرب، قائلا إنها تعمل على ما بعد وقف إطلاق النار فهى لايمكن أن تجلس على طاولة المفاوضات دون السيطرة على الهلال النفطي، أو بالأحرى على الثروة التي تريدها لدعم الإرهاب والإنفاق عليه.

قائلا إن تركيا تحلم بأن تكون دولة ذات نفوذ، بعد أن كانت الرجل المريض في أوروبا على حساب الدول العربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى