إيطاليا حسمت ارتباكها.. مساندة السراج والأتراك والميليشيات للحفاظ على مصالحها في ليبيا!

قبل نحو شهرين كانت وسائل الإعلام الإيطالية، تتندر على الموقف الإيطالي الرسمي في ليبيا. وحتى وقت قريب كان نواب البرلمان الإيطالي ينعون خروج بلادهم من ليبيا، وعدم وجود أي دور مؤثر لها مثل باقي الأطراف الفاعلة في الشأن الليبي بسبب عدم الوضوح وانعدام الحسم.

لكن يرى خبراء، أن زيارة وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويرني، الى ليبيا خلال الساعات الاخيرة، ولقائه فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، ونائبه أحمد معيتيق والعديد من قيادات حكوةمته. يؤكد أن “روما” حسمت الأمر في ليبيا وألقت بثقلها وراء حكومة السراج. وخصوصا بعدما تجاهل وزير الدفاع الإيطالي تماما، أزمة طرد نحو 40 جنديا إيطاليا ومنعهم من دخول مصراته، على يد الجنود الأتراك. كما لم يعلق مسؤولو حكومة السراج غير الشرعية بأي طريقة على الحادث المهين. لورينزو كما هو واضح، لم يرغب في قول أي شىء قد يعكر صفو العلاقة التي تبنى من جديد بين الجانبين. ويؤخذ في داخلها التنسيق الإيطالي- التركي على أعلى مستوى.

وزيارة وزير الدفاع الإيطالي لتركيا وتفاهمه تماما على الخطوات المشتركة لروما وأنقرة في ليبيا.

وكشف البيان الصادر، عن اجتماع وزير الدفاع الإيطالي بالسراج، مناقشتهما مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك، وأهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار. كما جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام، ووضع برامج للتدريب، واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية. علاوة على مناقشة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وتأكيد السراج ولورينزو، على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف مؤسسة النفط.

تزامن هذا مع أنباء الترتيب لعقد اجتماعات عسكرية بين تركيا وقطر وحكومة السراج غير الشرعية وإيطاليا ومالطا في طرابلس، وهو ما سينتج عنها تغيير في الترتيبات العسكرية داخل ليبيا ،بعد التقارب بين دولتي مالطا وإيطاليا برعاية تركية وحضور قطري.

وعلق الكاتب والناشط السياسي عبد الله ميلاد المقري، على الدور الايطالي قبل وبعد 2011 في ليبيا. بالقول إن الدور الإيطالي ما قبل 2011 كان يسعى لتطوير وتمتين العلاقة مع ليبيا في كل المجالات، لأهمية الشريك الليبي في مجالات الطاقة والتعدين والاتصالات والمعاملات التجارية والمكملات الصناعية والسياحة. لكن بعد 2011 انقلب الى تدخل سافر وانتقلت المخابرات الإيطالية للعب بشكل مفضوح، وفتحت أبواب كان مقفلة بطبيعة الأمن القومي للدولة الليبية الحرة المستقلة وقت النظام الجماهيري.

وأمام تنقلات وتخبطات وارتباك،  ساد الدور الإيطالي في ليبيا خلال الشهور الماضية، فالواضح أن روما أعلت المصالح الإيطالية واعتبرتها فوق الجميع، حتى ولو جاءت على حساب علاقاتهم بالاتحاد الاوروبي ذاته، والذي يختلف جذريا مع الموقف الايطالي تجاه تركيا. هذه المصالح تتمحور في تبادل تجاري بين ليبيا وإيطاليا وصلت قيمته وفق وثيقة منشورة للسفارة الإيطالية عام 2017 إلى نحو 3.8 مليار دولار وهو رقم ضخم مقارنة لعلاقات ليبيا التجارية بباقي الدول العربية والأوروبية. علاوة على أن ايطاليا هى الأولى بين المصدرين لليبيا، والمستثمر رقم 3 في ليبيا وهناك 100 شركة إيطالية تعمل في ليبيا

روما باختصار بحثت عن مصالحها، ولم يهمها إن كانت في يد ميليشيات أو تيار إسلام سياسي أو غيره ولا عزاء للشعب الليبي في بقاء هذه الطبقة السياسية الفاسدة جاثمة فوق صدره.