أزمات لا تنتهي ولا تحل.. انفجار الليبيين وخروجهم في مظاهرات ضد حكومة السراج

جاءت المظاهرات الأخيرة في العاصمة طرابلس، ضد حكومة السراج غير الشرعية. لتكشف عن تردي أكبر في الأحوال المعيشية لليبيين. فالاعتراض الشعبي ضد حكومة السراج، لم يعد فقط على توجهاتها السياسية المنحرفة والاستعانة بالمحتل التركي، وتسليمه موارد البلاد ومقدراتها وقرارها. ولكن فشله الذريع في وقف الفساد وتردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية، وعدم حسم ملفات معيشية متأججة مثل تدهور سعر صرف الدينار، وارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات والانفلات الأمني في مختلف جنبات العاصمة. فالمواطن الليبي، يجد نفسه وسط أزمات معيشية لا تنتهي.

لا كهرباء ولا قود، ولا مرتبات، ولا أمن، ولا آمان، ولا دولة ذات سيادة توفر الحقوق، في ليبيا كل شيء ضد الحياة الطبيعية التي يحلم بها الليبيين. قتل وقتال، موت وخراب، وتهجير، وتسيب، ووباء وانفلات وفساد ونهب للثروات. وعليه جاءت المظاهرات الأخيرة في العاصمة طرابلس، من جانب مئات الليبيين. خرجوا يحتجون على إدارة مجلس السراج لأمور ليبيا. وعدم قدرته على ايجاد أي حل لأي مشكلة. وقد تكررت المظاهرات الشعبية خلال الأسابيع الأخيرة، واتهم المتظاهرون، مجلس السراج بالفشل، والعجز في الأداء، وتظاهر المئات منهم في ميدان الجزائر بالعاصمة، وفي مدينة الزاوية ومناطق أخرى غرب البلاد وأطلقوا عدة هاشتاقات، منها “جرب واطلع” “ثورة جديدة” ورفعوا لافتات تدين الفساد، المتفشي في كل القطاعات الحكومية وتفاقم أزمات المواطن من شح السيولة، واستمرار انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات، وأغلقوا مداخل بعض الشوارع تعبيراً عن غضبهم ومطالبتهم بأوضاع معيشية أفضل في ليبيا الغنية بالموارد والثروات.

 وحذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من الأوضاع المزرية في ليبيا، وقالت إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا، وإن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة. كما كشفت أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخليا. في حين عاد نحو 278559 نازحا إلى ديارهم.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها الشديد، إزاء استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ليبيا. وفي مقدمتها، انقطاع التيار الكهربائي في عز الصيف، وانعدام الخدمات الأساسية للمواطنين وانهيار النظام الصحي وسوء إدارة الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا وانهيار قيمة الدينار الليبي، وغلاء الأسعار، وانعدام السيولة النقدية المحلية من البنوك، وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد.

وقالت اللجنة إن أكثر من نصف سكان ليبيا قرابة 6 ملايين مواطن، يعانون انعدام الأمن الغذائي والصحي، ما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في ليبيا. كما أن مجموع الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية والصحية، ويحتاجون للمساعدة الإنسانية بلغ  4 ملايين ليبي.

 في نفس السياق، توقع البنك الأفريقي للتنمية انعكاسات سلبية للإجراءات المصاحبة لفيروس، كورونا على معدلات النمو الاقتصادي في ليبيا خلال عامي 2020 و2021، مشيرا إلى تقلبات متوقعة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي، وعجز في الميزانية بفعل أزمة النفط المزدوجة.

أحوال سيئة ومتردية والسراج وحكومته غير الشرعية لا يزالون على كراسيهم، والمجتمع الدولي مؤيد وجودهم تحت مزاعم أنهم يتبعون شرعية “الصخيرات”.