المؤسسة الليبية للاستثمار.. شبهات فساد وتبديد ونفوذ ميليشيات وتطالب بإدارة 66 مليار دولارًا بالخارج!

أثارت التصريحات الصادرة، عن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، بأنهم سيطلبون من الأمم المتحدة السماح باستثمار أموال المؤسسة المجمدة في الخارج، بعد خسارة نحو 4 مليارات دولار كعوائد محتملة خلال 10 سنوات. أسئلة كبيرة داخل ليبيا، ليس فقط بسبب جو الصراع والانفلات الحالي داخل ليبيا، والذي يشكك في جدوي مصارف قدوم أية مبالغ ضخمة من الخارج في هذا الوضع، ويستحيل ضمان ألا تذهب المبالغ للميليشيات والعصابات بقوة نفوذها وسيطرتها.

ولكن لأن “المؤسسة الليبية للاستثمار” وتحت رئاسة علي محمود، تحوطها منذ سنوات شبهات فساد عدة وسبق أن القي القبض على “محمود” ذاته بشبهات فساد وتيديد أموال. بالإضافة إلى تخوفات ملايين الليبيين أنه في حال فك الحظر عن أموال المؤسسة الليبية للاستثمار، وتقدر بما يتراوح بين 66-68 مليار دولار في الخارج، أن تضيع ولا يستفيد منها الشعب الليبي، كما حدث مع كل ثروات ليبيا ومواردها بعد نكبة فبراير 2011.

وكان علي محمود، دعا في تصريحات لـ”رويترز” إلى إعطاء الحق للمؤسسة في إدارة أموالها المجمدة بالخارج.

 وزعم أنهم صندوق ثروة سيادي مستقل، ومملوك لجميع الليبيين، وليس لهم أي دخل بالنزاعات السياسية في البلاد حاليا!!

 في نفس السياق، كان مجلس الأمن قد رفض طلبا مماثلا  باستثناء مؤسسة الاستثمار، من العقوبات بسبب عدم وجود حكومة مستقرة في ليبيا عام 2016، وهو الحال الموجودة منذ سنوات وتفاقمت أكثر من ذي قبل.

وفي الوقت الذي زعم فيه علي محمود، أن المؤسسة بعيدة عن الصراع في ليبيا. فإنها الأحداث تثبت أنها في قلب الصراع داخل ليبيا، وبين فرقاء حكومة السراج غير الشرعية ذاتها. بعدما تجدد الصراع على ملكية وأحقية إصدار القرارات للمؤسسة الليبية للاستثمار، بين السراج ونائبه أحمد معيتيق، بعدما قال: إن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار، وفق اتفاق الصخيرات هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردا، أي لا يجب أن تبقى تحت توجيهات السراج وتنفيذ قراراته فقط.

المؤسسة الليبية للاستثمار، شركة قابضة حكومية تعتبر صندوق الثروة السيادية لليبيا، أسس عام 2006، وتدير عدة استثمارات في مختلف المجالات، بما في ذلك الزراعية والعقارية والمالية والنفط والغاز، وتقدر عوائدها بمليارات الدولارات.

في نفس السياق، من الصراع والتجاذب والفساد، كان المكتب الإعلامي للنائب العام في ليبيا، قد أعلن قبل نحو عام ونصف وبالتحديد فبراير 2019، أنه تم القبض على المدير العام للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، بتهم فساد مالي واختلاسات.

علاوة على ذلك تعرضت “المؤسسة الليبية” للنهب والفساد جراء تدخل الميلشيات في طرابلس خلال العامين الماضيين في أعمالها، من خلال فرض تعيينات بالقوة، وفق تقرير أممي حول ليبيا، سبتمبر 2018. حيث أوضح فريق الخبراء المعني بليبيا في الأمم المتحدة، وجود اختلاسات مالية ضخمة، وذلك بسبب تزايد تأثير الميليشيات المسلحة  وسعيها لتعزيز مصالحها المالية ونفوذها.

وأكد التقرير صراحة، تدخل “كتيبة النواصي” في أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي أجبرت على تعيين أحد مرشحي الكتيبة في المؤسسة، بينما فرضت كتيبة “ثوار طرابلس” نقل مقر المؤسسة إلى مناطق نفوذها وبالتحديد بالمدينة السياحية في طرابلس، بعدما كانت تسّير أعمالها من قبل في برج طرابلس الواقع تحت سيطرة “كتيبة النواصي”.

وليس هذا فقط، ففي أواخر 2018، كشفت وسائل الإعلام البلجيكية،سحب مبالغ من فوائد الأموال الليبية المجمّدة في بلجيكا، ونفت “المؤسسة الليبية” في بادئ الأمر علمها بذلك، ثم عادت للإقرار أنها استلمت فوائد الأموال الليبية المجمّدة في البنوك البلجيكية حتى نهاية أكتوبر 2017، لكنها لا تعلم مصير هذه الأموال، والجهات التي استفادت منها!!

فساد ونهب ونفوذ ميليشيات وفي النهاية، يطالب علي محمود بإعطائهم حرية إدارة ثروة الليبيين الضخمة المجمدة في الخارج؟!