البطالة في ليبيا.. وصمة عار في جبين حكومة السراج الفاشلة

طوال عقود، قضاها النظام الجماهيري على سدة الحكم في ليبيا. كان الوطن دولة غنية جاذبة لمئات الآلاف بل لملايين العمالة العربية والأجنبية سنويًا وبراتب مجزي.

لكن مع تفشي الفساد والفوضى بعد نكبة فبراير 2011.  ولأول مرة يصبح عشرات الآلاف من الشباب الليبي في طابور البطالة يبحثون عن عمل. في بلد يعوم على النفط وكان يعتبر الأغنى في أفريقيا لسنوات طويلة وقت حكم القائد الشهيد معمر القذافي.

وأكدت الأرقام الرسمية التي أوردها، مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل في حكومة السراج غير الشرعية، مسعود القذافي، هذه الفضيحة، بعدما قال إن عدد الباحثين عن العمل المسجلين بمنظومة الباحثين عن العمل، بلغ 126 ألف شخص منهم 72 ألفا مسجل ضمن المنطقة الغربية.

وأضاف “مسعود” إن أهم مشكلة تواجههم حاليا، هي عدم تزويد المركز، بالمتغيرات الشهرية المستوفية الإجراءات من قبل اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

في نفس الصعيد، كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، احتلال ليبيا المركز الثاني في سلم الدول العربية الأكثر في نسب البطالة! ووفق التقرير، الذي رصد نسب البطالة في العام 2017، فقد بلغت نسبة البطالة في ليبيا 17.7%، خلف فلسطين صاحبة المركز الأول بـ26 %!

وانتقدت دراسة اقتصادية للمركز الديمقراطي العربي، ما وصفته بـالعشوائية في القرارات غير المدروسة، والتي ترتب عليها اختلالات في الاقتصاد الليبي، ما تسبب في زيادة حدة التشوهات والأزمات وظهور مشاكل اقتصادية عدة.

وقال الخبير الاقتصادي، محمد يوسف درميش، أن الانعكاسات السلبية لاستمرار شح السيولة، والمماطلة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بما فيه من عيوب، وتدني مستوى أداء القطاع المصرفي وعدم وضوح البرنامج الزمني لعملية التخفيض المزعومة في قيمة الضرائب المفروضة تزيد الاختلالات الاقتصادية والمشاكل.

وتجمع دراسات اقتصادية عدة، حول أسباب ظهور البطالة في ليبيا، وفي مقدمتها استمرار الحروب والصراعات في البلاد، مّا خلق لدى العامل حالة نفسيّة تجعله زاهداً في الإنتاج وعدم رغبته في تطوير عجلة التنمية، وذلك لعدم توفير أدنى متطلّبات الحياة، فضلاً عن نزوحه من مكان عمله وسكناه، ما ينبت في عقله الباطن أن البلاد لا يمكن لها أن تقوم من جديد، والسياسة الاقتصادية العشوائية أو لاسياسة على الاطلاق والتخبط في إدارة الوطن بعد عام 2011. وعدم العدالة في قيمة المرتبات لدى الجهات الحكومية وحدوث اختلالات واضحة وكبيرة.

وتبقى البطالة في ليبيا، وصمة عار على جبين أهل الحكم في البلاد ونموذج واضح لفشلهم الذريع في إدارة موارد وثروات الوطن.