أوج – طرابلس
هاجم الناطق باسم مليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، إحميدة الجرو، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، واصفا إياه بـ”شخص كاذب ولا يصلح لقيادة بلدية وليس بلد”.

كما وصف الجرو، في تدوينة له، رصدتها “أوج”، خطاب السراج أمس، بالهزيل والمرتبك، وأن كل ماقاله كذب، مفندا بقوله: “عندما تكلم على مشكلة الكهرباء وقال بسبب الحرب الذي أتلفت الأخضر واليابس، وكأن هنا يقول مشكلة الكهرباء فقط من يوم 4-4 ونحن نعلم المشكلة بدأت من يوم دخوله”.

وانتقد أيضا تحميل السراج مشكلة السيولة والسوق الموازي على المصرف المركزي، ليتهرب من مسؤوليته، كما سخر من حديثه عن دماء الشهداء والتضحيات، في حين أن التعيينات من طرفه تتم لأصدقائه ومقربيه، كما تجاهل الثناء على الدور القطري مثلما شكر تركيا، خوفا من الإمارتيين، بحسب تعبيره.

وتطرق الجرو، إلى حديث السراج عن استعداده لتنفيذ ما يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري”، وهو يعلم أنهما لن يتفقا، كما انتقد حديثه عن الفساد والفاسدين وأنه أبلغ النائب العام لاتخاذ إجراءات، في حين أنه لا يلتفت إلى قرارات الرقابة الإدارية.

وقال السراج، في خطابه بالأمس، إن الخيار الوحيد لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراعات هو إعادة بناء السلطات من خلال الانتخابات التي دعا إلى إجرائها خلال شهر الربيع/مارس المُقبل، مؤكدًا أنه لو تم التوصل لحل سياسي حتى قبل الانتخابات فإنه مستعد لتنفيذه بشكل عاجل، مُشددًا: “لن نسمح بحدوث الفراغ ولا سقوط الشرعية”.

وواصل السراج، بأن هناك بعض الأطراف لا ترغب في إجراء الانتخابات، بحجة أن الأطراف الآن في حالة حوار، وأن الانتخابات بحاجة إلى إنجاز قاعدة دستورية، قائلاً: “في هذه الحالة قد نلجأ إلى اتفاق مجلس الدولة ومجلس النواب وتشكيل مجلس رئاسي جديد يُسير البلاد بدلاً من الانتخابات”، مؤكدًا أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة، وتأجيلها تحت أي مبرر مرفوض، وأنه لو صدقت النوايا لأمكن تجاوز القاعدة الدستورية.

وتابع: “تنظيم انتخابات يحتاج لأن تقوم المفوضية بعملها.. ونحن جاهزون لتمويلها بالمخصصات اللازمة”، مضيفا أنه قرر استجابة لإرادة الشعب التي عبر عنها بكل الوسائل، البدء في إجراء تعديلات وزارية، خاصة بالوزارات الخدمية، على أن تتم على أساس الكفاءة وبعيدًا عن المحاصصة، مما قد يضطر لاتخاذ إجراءات حاسمة، مُشيرًا إلى أن عملية التغيير دائما ما تواجه برغبة بعض الأطراف في الحصول على مكاسب خاصة.

وأوضح السراج، أن وضع المجلس الرئاسي الحالي يحول دون الوصول لتشكيل حكومة أو إجراء تعديل بسبب رغبة البعض في بعض المناصب، مؤكدًا أنه وبحكم سلطاته قد يضطر لتشكيل حكومة أزمة.

واعترف بتحمل حكومته النصيب الأكبر من المسؤولية عن فشل ملف الكهرباء، وعن الانقطاعات المتكررة، مبررًا ذلك بأن الحكومة لا تبسط سيطرتها بالكامل على ليبيا بسبب الظروف الحالية، وإلى وجود من يفتعل الأزمات، مؤكدًا إلى أن هناك أيادٍ سوداء في بعض محطات الكهرباء لا تلتزم بقواعد الشركة في تخفيف الأحمال خدمة لمناطقهم مما يتسبب في حدوث الإظلام.

ووجه السراج، الدعوة للأجهزة الرقابية والنائب العام، بفتح ملفات الفساد والتحقيق مع كل موظف اتُهم بالفساد، وإيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق، مؤكدًا أن ملفات الفساد لن تقف عند خطوط حمراء، مهما كان المتورطون فيها، وأن مواجهة الفساد ليس شعارًا، ولكن سيتم الخوض فيه وفق آليات محددة.

ووجه السراج، وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية والمخابرات بتأمين المظاهرات وعدم التدخل إلا عند خروج المتظاهرين عن السلمية، أو وقوع اشتباكات أو أعمال عنف وفوضى وتخريب، قائلاً: “مندسون مسلحون كانوا بين المتظاهرين وهم من تسبب في أعمال عنف، وأدعو الشباب لعدم الانجرار وراء الأفكار الخبيثة التي يروجها البعض تحت حجة تردي الأوضاع وسوء المعيشة والخدمات”.

وطالب مسؤولي المصرف المركزي بالتدخل لحل مشكلة السيولة وضبط سوق العملة ومحاربة السوق الموازي، وتفعيل الاقتصاد ومحاربة الاحتكار والتهريب، قائلاً: “نحتاج لمصرف يتحمل مسؤولياته”.

وأشار إلى ضرورة تأسيس صندوق جبر الضرر، والعمل على إعادة الإعمار في كافة المناطق التي تضررت بسبب الحرب، وإعادة بناء الهيئات والمؤسسات الخدمات، وفتح الباب لبناء المنازل تمهيدا لعودة النازحين إلى منازلهم.

وتحدث السراج، عن بيانات وقف إطلاق النار التي صدرت عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب المُنعقد في طبرق، معتبرًا إياها خطوة إيجابية يجب البناء عليها، مُوضحًا أن البيانات هي بداية لعمل جاد وصادق، وأنها تحتاج إلى التزام جميع الأطراف، لضمان عودة الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها، بما يضمن استئناف عمل قطاع النفط.

وأشار إلى أن إغلاق الحقول والموانئ النفطية كبد الدولة 10 مليارات دولار في 8 شهور، بسبب ما أسماه بـ”حماقات البعض واستجابة البعض لأجندات خارجية”، وأن خسائر ليبيا من النفط خلال العشر سنوات الماضية بلغت 250 مليار دولار، مُطالبًا بالضغط على المجتمع الدولي لضمان فتح واستئناف النشاط النفطي.