السراج يبحث مع مجموعة “كاليون” التركية استكمال المشاريع المتوقفة ضمن مشروع ليبيا الغد

أوج – طرابلس
بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فائز السراج، اليوم الإثنين، مع وفد من شركة “كاليون” التركية، استكمال مشاريع البنى التحتية المتوقفة والأخرى المطلوب تنفيذها بصفة عاجلة.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، طالعته “أوج”، أن هذه المباحثات تأتي في إطار الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع المتوقفة وإيجاد حلول عاجلة للمختنقات بعدد من المرافق الخدمية، مشيرًا إلى رغبة كل من ليبيا وتركيا في إقامة شراكة فاعلة ومتوازنة بين الشركات والمؤسسات الليبية.

وأوضح، أن المشاريع تشمل؛ الكهرباء، والطاقة، والصحة، والمواصلات، إضافة إلى تحديد آليات التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام.

ووفق البيان، حضر الاجتماع كل من؛ وزير المواصلات ميلاد معتوق، ووكيل عام وزارة الصحة محمد الهيثم، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية إبراهيم تاكيتة، ومستشار السراج لشؤون الطاقة محمد ماشينة، ومدير إدارة الاتفاقيات والعقود بالمؤسسة الوطنية للنفط رمضان بن شعبان.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد نحو ثلاثة أيام، من بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في إسطنبول، وبحضور وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، وقنصل المجلس الرئاسي لدى تركيا فتحي الشريف، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، أسباب تعثر هذه المشاريع، وسبل استئناف العمل بها في أسرع وقت.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أكدت الأسبوع الماضي، أنه بعد مفاوضات طويلة، تم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق؛ بشأن خارطة الطريق لإعادة تنفيذ مشاريع المقاولات الخاصة بالشركات التركية في ليبيا والمتوقفة بعد أحداث 2011م.

وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا ضمن مشاريع “ليبيا الغد” برعاية الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، والمتوقفة بسبب نكبة فبراير وأحداث ما بعد عام 2011م.

ومشروع “ليبيا الغد” الإصلاحي، تصدر الواجهة في ليبيا عام 2006م خاصة بعد تزكية الأجهزة الشعبية المقررة في البلاد، الذي كان يُعد نموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م.

ويقوم المشروع في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية.

ولقد كان من أبرز نتائجه من تصفية لملفات الماضي وانفتاح ليبيا على الغرب، تلك الاندفاعة القوية التي شهدها الاقتصاد الليبي نحو الاستثمار في مشاريع كبرى للبنية التحتية، وذلك في محاولة من السلطات الليبية لتدارك ما فات البلاد في هذا المضمار بفعل الحصار.

وكنموذج ملموس للمشاريع الكبرى لتطوير البنيات التحتية التي تعمل ليبيا على تنفيذها، منذ عام 2005م، مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين الحدود الغربية لليبيا وحدودها الشرقية بطول 2050 كلم، الذي أُعطيت إشارة البدء في تنفيذه صيف سنة 2010م، وكذلك مشروع انجاز شبكة للسكك الحديدية لمسافة تزيد عن 2000 كلم تعاقدت السلطات الليبية مع شركات أجنبية للشروع في تنفيذه، إضافة لمشروع الوحدات السكنية المنتشرة في كافة ربوع البلاد.

ومشروع سيف الإسلام الإصلاحي “ليبيا الغد” كان يقوم في خطوطه العريضة على تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية واقتصادية شاملة لتمكين البلاد من تحقيق تنميتها الاقتصادية والبيئية المستدامة، وتوفير شروط الاستثمار الآمن وإشراك الشباب في مجهود التنمية، وذلك وفق ما جاء في “وجهة نظر” له نشرت ضمن تقرير “ليبيا” الصادر عن مجموعة أعمال أكسفورد