عاملون بالعامة للكهرباء يستنكرون التسرع بإصدار الأحكام على ساسي وحمزة الجاري التحقيق معهم

أوج – طرابلس
استنكر العاملون بالشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، تعرُض بعض من زملائهم، لحملة تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية التحقيق معهم.

وأعرب العاملون بالشركة العامة للكهرباء، في بيانٍ إعلامي، طالعته “أوج”، عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية والجهات القضائية في سبيل المحافظة على مكتسبات الدولة وأموالها وممتلكاتها وتحقيق العدالة في كافة ربوعها‎.

وأوضحوا أن ما تم تداوله من أخبار حول عدد من زملائهم العاملين بالشركة والمسئولين بها؛ لاحظوا أن الموضوع قد تم تداوله بطريقة انطوت على شيء من التشهير بالزملاء وعائلاتهم وهو الأمر الذي من شأنه أن يسئ لهم ولنا على حد سواء.

ونبه العاملون إلى أنه في الوقت الذي يؤكدون فيه على ضرورة محاسبة كل من تثبت مخالفته للتشريعات النافذة، إلا أن الأمر لا يزال قيد التحقيق والتحقق؛ ولم تصدر بشأن زملائهم إدانة بأي فعل، مؤكدين أنه من خلال معاملتهم معهم، فإنهم يتمتعون بقدر عال من النزاهة والوطنية والتفاني في العمل والحرص الدائم على معالجة المختنقات الفنية المُتعلقة بالشبكة.

وأعرب العاملون في ختام بيانهم، عن أملهم في الاكتفاء بالوسائل القانونية والضمانات التي وضعها المُشرع في مثل هذه الحالات والابتعاد عن أية أخبار غير مؤكدة أو إساءات أو تشهير عبر وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي

https://www.facebook.com/270595733128258/posts/1467828486738304/

ويأتي هذا البيان، غداة بدء مكتب النائب العام في ليبيا استجابة للضغوط الشعبية، بالتحقيق في أزمة انقطاع الكهرباء، التي تؤرق جموع المواطنين بعموم مدن غرب وجنوب البلاد منذ سنوات، لمدد تصل أحياناً إلى 24 ساعة.

وأصدر المستشار الصديق الصور رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، أمس الجمعة، أمرًا بوضع 17 شخصًا من مسؤولي الشركة العامة للكهرباء على قوائم الممنوعين من السفر، بينهم علي ساسي، وعبد المجيد حمزة المدير التنفيذي السابق، والرئيس السابق لمجلس إدارة للشركة.

وشهدت مدن غرب ليبيا مظاهرات واحتجاجات عديدة خلال الشهر الماضي تنديداً بانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه متواصل على مدار الساعة في مدنهم وللمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة العامة، ومحاسبته.

وخاطب رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لمنع سفر كل المسؤولين الموقوفين، وضمت القائمة أسماء عديدة سبق للمحتجين في طرابلس المطالبة بإقالتهم من مناصبهم ومحاسبتهم.

وفي مذكرة ثانية، خاطب “الصور” رؤساء أجهزة الأمن الداخلي، والمباحث الجنائية، والردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بضبط وإحضار أربعة من هؤلاء المسؤولين وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، وهم أبو القاسم علي شنقير، وسليمان عمران أبو قلغة، بالإضافة إلى حمزة، وساسي.

ونوه مكتب النائب العام في مذكرته إلى أن تقارير الخبرة الفنية التي أعدها أعضاء ديوان المحاسبة أوضحت مواطن الخلل في أعمال الإدارة، والأعمال الفنية المُتصلة بالتشغيل المحالة إلى مكتب النائب العام في 23 هانيبال/ أغسطس الحالي.

وكان المجلس البلدي لسوق الجمعة طالب خلال اجتماع عمداء بلديات طرابلس بإحالة كل من تولى إدارة الشركة منذ عام 2012م، للتحقيق والمقارنة بين حجم الإنفاق بالنتائج، وكشف أسباب فشل النهوض بالقطاع، بالإضافة إلى عدم التجديد لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي انتهت ولايته، وهو الأمر الذي استجاب له رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج، فاضطر إلى إقالة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي كان يترأسه عبد المجيد حمزة، بعدما تصاعدت الاتهامات “بالفساد”، و”إهدار لمقدرات البلاد” في القطاع.

ويأتي تحرك النيابة العامة في ليبيا ضد هؤلاء الموقوفين بعدما أحال إليها رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، ملفاً يتضمن تحقيقات الديوان بشأن أسباب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وأوصى بمنع سفرهم إلى حين انتهاء التحقيق.

وكان ديوان المحاسبة رصد جملة من الأزمات التي قال إن الإدارة السابقة عجزت عن معالجتها، حيث أظهر حالات الإهمال والقصور في إدارة وتشغيل المحطات القائمة وسوء توجيه موارد الشركة ومخصصاتها الأمر الذي انعكس سلباً على إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وتسبب في فقدان ما يقدر بنحو 2700 ميغاواط في الساعة واللجوء إلى طرح الأحمال، وأوصى بفتح تحقيق بشأن جميع المخالفات وأوجه القصور، واستبعاد كل من ثبت تقصيره في أداء مهامه وواجباته.

وقال الديوان إن الإدارة السابقة تراخت مع الشركات المتعاقدة معها للصيانة ولم تتخذ إجراءات قانونية حيالها، بالإضافة إلى تأخر الصيانة رغم توفّر قطع الغيار، وخروج بعض الوحدات بسبب حرق النفايات بجوارها.

ورغم الكم الضخم من المبالغ المنصرفة، تعاني ليبيا من أزمة في قطاع الكهرباء منذ أحداث عام 2011م، حيث انطلقت المجموعات الإرهابية فقطعت الكهرباء لترهيب المواطنين، وقامت بسرقة الكابلات والأسلاك النحاسية ضمن عمليات النهب والسرقة التي اجتاحت البلاد.

وتعاني شبكة الكهرباء التي كانت في طليعة ومصاف الشبكات العربية قبل عام 2011م، من مشاكل وأزمات عديدة، حيث تردت أوضاع المولدات في ظل التعديات المستمرة، فضلاً عن تناحر المليليشيات في الآونة الأخيرة على المناصب بها