باشاغا: حديثي عن معاناة الليبيين وأزمات الصحة والكهرباء والسيولة ونقص الخدمات سبب إيقافي

أوج – طرابلس
قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، إنه امتثل لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقافه عن العمل والتحقيق معه، رغم المآخذ القانونية على القرار، بحسب تعبيره، مضيفًا: “لكن نحن نتطلع لبناء دولة القانون وعلينا الامتثال، لأن الرفض يعني أننا لا نريد بناء دولة، بل فوضى”.

وأوضح باشاغا، في مداخلة هاتفية لقناة مصراتة، تابعتها “أوج”، أن القرار كان بسبب كلامه في مؤتمر صحفي سابق عن معاناة الليبيين جراء أزمات الصحة والكهرباء والسيولة ونقص الخدمات، متابعا: “لا يوجد عذر الآن في عدم إيجاد حلول لهذه الأزمات، خصوصا مع توفر الأموال والإرادة والكفاء والخبرات العالمية”.

وانتقد سوء أحوال قطاع الصحة رغم تخصيص المليارات له خلال العامين الماضيين كميزانية طوارئ، إلا أن حالة المستشفيات متردية وتجلت الأزمة مع ظهور وباء كورونا، قائلا: “كنا في حرب على مدار سنة وأربعة شهور، لكنها انتهت ومازالت المعاناة، وتنقطع الكهرباء لمدة 10 ساعات وأكثر عن بعض المناطق في طرابلس والخمس وزليتن، وهناك مناطق تصل الانقطاعات فيها 24 ساعة”.

وواصل: “بعد انتهاء الحرب، ما العذر لدينا، فالليبيون يحتاجون إلى مشروع حقيقي مجدول بالتاريخ عما يتم إنجازه، مع وجود شخص مسؤول لمحاسبته”، لافتا إلى عدم وجود أفق أو أمل لديهم، خصوصا مع إهدار المليارات هنا وهناك، متابعًا: “لا يستطيع الشعب الليبي التحمل إلى الأبد”.

وأكمل: “أنا كعضو في الحكومة تكلمت وقلت يجب مراعاة الناس، وحذرت من خروجهم عند مرحلة معينة في مظاهرات لعدم وجود عذر لدينا كحكومة، خصوصا أننا نمتلك القرار والخبرة المحلية والدولية”، مؤكدا استمراره في محاربة الفاسدين سواء كان داخل الحكومة أو خارجها إلى “آخر نفس في حياتي”، بحسب تعبيره.

وتابع: “قادرون على النهوض بليبيا وإصلاح بلدنا كلنا مع بعضنا، والأمل موجود وكبير، لكن علينا إعلاء كلمة الليبيين، وألا ننتظر أحدا، بل نقول كلمة الحق، وننسى خلافنا، فيجب أن تتوحد ليبيا وأن تكون لها كلمة واحدة ومؤسسات واحدة، ولازلنا نكافح الآن لكي تكون لليبيا دولة واحدة”.

وأردف: “علينا إصلاح ما نستطيع إصلاحه في مناطقنا أو أي منطقة في ليبيا كلها، خصوصا أن الكفاءة موجودة والمال موجود، لكن الفساد هو الذي يعرقل أي مشروع”، مضيفا: “علينا محاربة الفساد ولصوص المال العام والسراق بالقانون والمكافحة من قبل الحكومة والقضاء والأجهزة الرقابية والنيابة”.

واختتم بقوله: “على الحكومة إذا ما استشعرت الفساد أن توقفه عن العمل، وتحول الشخص إلى التحقيق، وتكلف لجان محاسبية دقيقة، دون انتظار بلاغ من مركز الشرطة، خصوصا أن الفاسد يمتلك الملايين ويستطيع شراء الذمم وتأجير العصابات المسلحة، ولا يستطيع أحد مقاومته، فهذه مسؤولية الدولة والحكومة أولاً وأخيرًا”.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج قرارا، أمس الأول الجمعة، بإيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل احتياطيا، وإحالته إلى التحقيق، أمام المجلس الرئاسي في مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار، وكلف وكيل الداخلية، خالد أحمد التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

من جهته، صرح باشاغا، بأنه لا أحد فوق القانون، وأنه مُلتزم بالامتثال للتحقيق، طبقا للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن المحاسبة والمكاشفة هي حق لكل الليبيين أولاً.

وقال باشاغا، الذي من المقرر أن يتم التحقيق معه خلال ساعات، في كلمة له عقب وصوله لمطار معيتيقة قادمًا من تركيا أمس، إنه ليس لديه شيء يخفيه، ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين الذين أهدروا المليارات على الدولة هو مطلبه الذي نادى به كثيرًا، وأن الدولة لابد أن تكون قادرة على محاسبة الفاسدين، خاصة في ظل الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الليبي.

وأوضح، أن الليبيين يعيشون حياة صعبة وظروفا بالغة القسوة، وهناك مشاكل كبيرة في الحياة اليومية للمواطنين تشمل كل القطاعات، خاصة قطاع الخدمات، مشيرا إلى وجود مشاكل كبيرة في الكهرباء والمياه، سببها الرئيسي انتشار الفساد بشكل كبير.

وطالب مؤسسات الدولة بالعمل على محاربة الفساد، من خلال لجان قوية وقادرة على تتبع الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة، من خلال الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة والنائب العام، مشددًا على أن الدولة يجب أن تسرع في إدارة مشروعات تقدم الأمل للمواطنين الذين يعانون من إحباط كبير نتيجة الحالة المتردية وسوء الأوضاع المعيشية.

وقال باشاغا، إن على الحكومة مسؤولية كبيرة، وإن حديثه ليس مُوجهًا لشخص أو مُتعلقًا بجهة بعينها، ولكنه يقصد الحديث عن الفساد كحالة عامة استشرت في ليبيا، مُشيرًا إلى أنه تحدث عن الفساد في وزارة الداخلية، وطالب بتشكيل لجان بشكل سريع للمحاسبة، وتطهير الوزارة من الفاسدين.

واختتم بالتأكيد أنه مستمر في عمله لصالح ليبيا، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها، وبعيدًا عن أي منصب، وأن ليبيا ما زال أمامها الكثير لتنجزه للوصول إلى الاستقرار.