وزير داخلية رغم أنف الرئاسي!!.. باشاغا يعود إلى منصبه بقوة المليشيات وأنقرة

أوج – طرابلس
تسبب وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، في فتح السجال مُجددًا حول الصراع داخل حكومة الوفاق، بشأن السلطة، لاسيما في ظل أزمة توقيفه الأخيرة، وإعلان حكومة الوفاق، أمس الخميس، إعادته إلى منصبه.

وسلطت عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية الضوء على عودة فتحي باشاغا، لمهام عمله، بقوة السلاح والمليشيات، رغم الجرائم التي تلاحقه، موضحين أيضًا أنه هدد فائز السراج، بفضح فساد حكومة الوفاق.

ابتززا لحكومة الوفاق
كشفت صحيفة “ميدل إيست أونلاين”، أن باشاغا عاد إلى منصبه لأنه هدد فايز السراج، بأنه سيبدأ في الكشف عن حقيقة الفساد الراسخ في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي، وبالتالي اضطر السراج إعادة باشاغا على الرغم من الجرائم التي ارتكبها الأخير.

وبيّنت في تقرير لها، أن قرار إعادة باشاغا يوحي بحدوث تسوية بينه وبين فائز السراج، بعد أن هدد باشاغا بكشف ملفات فساد ترفع الستار عن أنشطة مشبوهة لحكومة الوفاق، وسوء إدارتها لشؤون البلاد.

وتطرقت الصحيفة، إلى أن قرار إيقاف باشاغا، أشعل التوتر بين المليشيات الموالية له، والأخرى الموالية للسراج، موضحة تبادل الطرفين التهديدات بينهم في ظل تردي الوضع المعيشي للمواطنين وعدم حصولهم على الحماية في المظاهرات.

سيطرة مليشيات مصراتة
في إطار سطوة المليشيات، كشفت قناة “سي إن إن”، أن باشاغا استطاع العودة إلى منصبه، بعدما طوّق مسلحو مصراتة، مقر المجلس الرئاسي، بالعاصمة طرابلس، أثناء التحقيق مع فتحي باشاغا.

وتطرقت “سي إن إن”، إلى الخلافات التي دبت عقب قرار إيقاف باشاغا عن العمل، مُشيرة إلى الاحتفال بقرار وقفه في طرابلس، والاعتراض على القرار ذاته في مصراتة مسقط رأسه، مُلحمة في ذات السياق، إلى اعتماد حكومة الوفاق، على مليشيات مصراتة في بسط سيطرتها ومواجهاتها ضد خليفة حفتر.

وفي استعراض لقوة باشاغا، طوقت مجموعة مسلحة تابعة له، مقر المجلس الرئاسي، بالتزامن مع وصوله للمقر للاجتماع مع السراج لإخراج طريقة عودته كوزير للداخلية.

كما هدد محمد الحصان، آمر المليشيا “166”، الموالية لباشاغا، بالتمرد على حكومة الوفاق، وأعلن وصول قوة الدعم والإسناد، التابعة له، إلى طرابلس، كما كان من بين مستقبلي باشاغا، في مطار معيتيقة، لدى عودته من تركيا.

وتأكيدًا لاستناد باشاغا على المليشيات، لفت تقرير لفضائية “العربية”، إلى أنه يستمد قوّته من “مليشيا حطين”، ثالث أكبر المليشيات المسلحة في مصراتة والذي كان في وقت سابق أحد قادتها وحارب في صفوفها، كما أنه مدعوم من “مليشيا المرسي” التي قام بتشكيلها وشارك بها في هجوم مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس عام 2014م.

كما تمثل “مليشيا لواء الصمود” التي تعدّ من أكبر وأقوى المليشيات المسلحة في مصراتة وفي الغرب الليبي، سندًا قويّا لباشاغا، حيث أعلنت في أكثر من مناسبة دعمه له حتى أنها وضعت على ذمتّه كل قواتها.

مسرحية هزلية
كشف أحد المصادر بحكومة الوفاق، أمس الخميس، بأن فائز السراج التقى فتحي باشاغا في مقر المجلس الرئاسي بطريق السكة، لإخراج سيناريو إعادته لمزاولة مهامه كوزير للداخلية.

ويبدو أن استقالة فتحي باشاغا، كانت بمثابة مسرحية، أخرجتها حكومة الوفاق، لتضليل سكان طرابلس وصرف الأنظار عن الأزمة الاقتصادية والسياسية.

استعراض قوة واستقبالات حافلة
استعرض فتحي باشاغا قوته، يوم الأحد الماضي، فور وصوله إلى العاصمة طرابلس، قادمًا من العاصمة التركية أنقرة، بعد أيام معدودة من قرار إيقافه عن العمل.

وتحرك باشاغا في رتل عسكري ترافقه أكثر من 300 سيارة عسكرية في شوارع طرابلس، وظهر الرتل الضخم ترافقه سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

كما عمت الاحتفالات مدينة مصراتة، أمس الخميس، عند وصول فتحي باشاغا قادمًا من طرابلس، بموكب عسكري كان برفقته خلال جلسة التحقيق بمقر الرئاسي، والتي عاد على إثرها لعمله كوزير للداخلية.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية فتحي باشاغا، أكد في بيانٍ مرئي، أمس الخميس، تابعته “أوج”، أن امتثاله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، وفقا لقرار المجلس رقم 562/ 2020م، يؤكد عمل وزير الداخلية تحت شرعية المجلس، واحترام تراتبية الدولة وارتباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.

وكشف باشاغا، أن جلسة التحقيق معه انعقدت في الموعد المحدد لها في بمقر حكومة الوفاق، اليوم الخميس، واستمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة، وتمت بين أعضاء المجلس الرئاسي ووزير الداخلية دون وجود أي أطراف أخرى.

وأوضح أن التحقيق دار بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وما صاحبها، وقد طرح أعضاء المجلس أسئلة تفصيلية حول المظاهرات وتأمينها واختراقها وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون ودور الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في عملية التأمين.

وأشار إلى أنه أكد خلال جلسة التحقيق على تكامل وتماسك مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وأن كل الأجهزة تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي وبالتنسيق فيما بينها، كما أكد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها وفق التشريعات الليبية، والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

واختتم، أنه تم التأكيد على الاستمرار في برنامج دمج واستيعاب وتأهيل القوة العسكرية بما يُمكنها من أداء دورها المنوط بها ضمن برنامج التكامل الأمني والدفاعي، تقديرًا للدور البطولي الذي قامت به للدفاع عن العاصمة والمدن الليبية والذود عن الدولة المدنية.