لجنة التحقيق حول عمل المصرف المركزي توصي باحالة الصديق الكبير للنائب العام بعدة تهم منها انتهاك السيادة

انتهت أعمال لجنة التحقيق حول عمل المصرف المركزي بطرابلس الى التوصية بإحالة محافظ المصرف الصديق الكبير إلى النائب العام لإفشال الحكومة والقيام بتصرفات أضرت باقتصاد الدولة وأموالها وتسببت في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار السلع.
جاء ذلك ضمن التقرير الذي اصدره ديوان المحاسبة واتهم الكبير بالامتناع عن تنفيذ المعاملات الخاصة بتوريد السلع للدولة مما تسبب في ارتفاعها والمحاباة لبعض التجار وتشجيع الاحتكار ومنع توريد العملة الأجنبية والتسبب في تفشي السوق السوداء والتسبب في انهيار العملة الوطنية بالإضافة إلى عرقلة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشملت الاتهامات استغلال الوظيفة والمنصب لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير والإدلاء ببيانات مغلوطة عن الموقف المالي للمصرف ورفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي عن ديوان المحاسبة وعرقلته عن مزاولة مهامه والافتراء وتشويه أعضائه واتهامتهم بالمتاجرة في البيانات دون دليل ملموس.
من جانب آخر اتهم التقرير محافظ المركزي طرابلس بإنتهاك السيادة الليبية كونه يشغل منصب المحافظ وأهان منصيه وصفته السيادية بالعمل في مصارف تجارية أجنبية تتبع حكومات دول أخرى بالإضافة إلى التصرف من قبيل الوساطة والمحسوبية والمحاباة وعرقلة مؤسسات الدولة عن تأدية مهامها.
هذا وكشف التقرير جملة من المخالفات التي ارتكبها مركزي طرابلس منها الإضرار بالاقتصاد باستخدام أسلوب التمطيط والمماطلة في تنفيذ الاعتمادات المحالة من لجنة الموازنة الاستيرادية من بداية عملها بهدف عرقلتها ووضع البديل لها الذي يكون المصرف طرفاً فيه بالإضافة إلى الإخفاء المتعمد للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة الاستيرادية والتكتم عن بيانات الاعتمادات المنفذة والمتعثرة من حيث العدد والأصناف والمبالغ المنفقة لتغطيتها، وتغييب دور وزارة الاقتصاد.
وشملت مخالفات مركزي طرابلس تضارب المصالح بمشاركة التجار المستفيدين بإعداد قرار مستندات برسم التحصيل وتكرار اجتماعات الكبير معهم حيث تبين أنهم كانوا السباقين في تقديم الطلبات وبمبالغ ضخمة جدا فضلا عن نشر بيانات مغلوطة وغير صحيحة عن التغطيات والتحويلات التي تنفذ من المصرف ووجود سوابق وتكرار لنفس الأسلوب من قبل المصرف كل عام بتنفيذ مستندات برسم التحصيل خلال المواسم والتي تسببت في الإضرار بالاقتصاد وإهدار لأموال الدولة.
وفيما يخص جانب التحقق من شبهات افتعال الأزمات أكد تقرير ديوان المحاسبة أن مؤشرات ظهرت تمثل قرائن قوية على أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017م غير حقيقي وأنه كان بالإمكان أن تصبح الأوضاع أفضل بانتعاش الاقتصاد كنتيجة طبيعية لتحسن إنتاج النفط وارتفاع موارده التي كانت أفضل من الأعوام السابقة إلا أن هذا الأمر لم يحدث وكانت الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية أسوأ نتيجة سياسة التضييق التي تم انتهاجها من قبل مركزي طرابلس في 2017م.
وحول العراقيل التي تواجه عملية تنفيذ موازنة النقد الأجنبي والموازنة الاستيرادية أوضح التقرير أن إجراءات مركزي طرابلس أحدثت أضرارا جسيمة بالاقتصاد وتشوهات تتمثل في الاحتكار واستنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي دون تحقيق أثر ملموس بالاقتصاد والمضارية بالعملة الأجنبية والمحلية وتغول تجار السوق السوداء والتشجيع على تفشي الفساد في المجتمع والتضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
وتمثلت الأضرار أيضا في تهريب الأموال للخارج عن طريق التوريدات الوهمية وتهريب السلع الموردة نتيجة فرق العملة مع الدول الأخرى، وعدم العدالة في منح النقد الأجنبي سواء كان لأغراض تجارية أو شخصية، بالإضافة إلى ‏عدم التوازن في التوريد بين أصناف السلع المختلفة حيث يتم التركيز على أصناف معينة تتصف بإمكانية تخزيها وسهولة وتهريبها بجانب عدم الاهتمام بمستلزمات التنمية سواء كان للقطاع الخاص أو العام.
وأكد التقرير أن قرار الرئاسي غير الشرعي رقم 363 لسنة 2018م بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع قد صدر ‏لتحقيق مصالع بعض المنتفعين على حساب أموال الدولة ومقدراتها وأوصى بإحالة التقرير للمساءلة ومخاطبة الرئاسي غير الشرعي لسحب القرار والإسراع في إجراء إصلاحات تحقق الاستقرار والتوازن بالاقتصاد وتحد من الاحتكار وتعالج التشوهات الناتجة عن فرق سعر الصرف.
وتضمنت التوصيات الابتعاد قدر الإمكان عن توريد السلع بطريقة مستندات برسم التحصيل لما لها من عيوب في ظل ضعف سيطرة الدولة على المنافذ وعدم اللجوء إليها إلا لسلع محدودة وبضوابط تحد من الاحتكار وتضمن توفير المستندات المطلوبة، كما أوصى بإحالة مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد مختار الطويل إلى مكتب النائب العام لاستغلال الوظيفة والمنصب لتحقيق مكاسب خاصة أو للغير.
وشملت مخالفات الطويل رفض تطبيق القوانين بمنع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصرف المركزي والاعتمادات المستندية ومستندات برسم التحصيل عن ديوان المحاسبة وعرقلته عن مزاولة مهامه والقيام بتصرفات من قبيل الوساطة والمحسوبية والمحاباة والمشاركة في جرائم تهريب الأموال للخارج مع شركتي قمة الموسومة وسنبلة الهيرة.