قال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم رئيس “برلمان شرق ليبيا” في مدينة طبرق الليبية، عقيلة صالح، من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب الاتحاد دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها، بحسب تقرير لرويترز.
وأدرج الاتحاد الأوروبي صالح على القائمة السوداء، منذ 2016، متهما إياه بعرقلة جهود السلام. لكن الدبلوماسيين قالوا إنه بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وقف إطلاق النار، الشهر الماضي، ودعت إلى رفع الحصار المستمر، منذ سبعة أشهر، على المنشآت النفطية. كما طالب صالح بوقف الأعمال العدائية.
وقالت رويترز إنه في ظل قرب مسارات الهجرة في ليبيا من الشواطئ الأوروبية وما لديها من إمدادات الطاقة، تريد إيطاليا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خوسيب بوريل، إظهار الوحدة والدفاع عن المصالح على حدودهم الجنوبية.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي “هناك فرصة سانحة الآن أمام الاتحاد الأوروبي للتحرك. يضغط بوريل على دول الاتحاد الأوروبي لإدراك مدى قرب ليبيا وأهميتها”.
ووفقا للدبلوماسيين، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على إزالة حظر السفر وتجميد الأصول عن صالح وكذلك عن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، البرلمان المنافس في طرابلس لمجلس نواب شرق ليبيا، وخليفة الغويل، الذي أعلن نفسه رئيسا لحكومة في العاصمة.
وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي لرويترز “نتجه نحو رفع اسم صالح. يمكننا هذا من إرسال مؤشر إلى ‘المفسدين’، لأن الجميع بصراحة يتحدث إليه”.
وذكر، جلال حرشاوي، من معهد كلينجنديل، أن هناك توافقا في الآراء على أن زمن حفتر قد ولى وأن روسيا ومصر سعتا إلى إعادة صالح إلى الواجهة الدبلوماسية.
وقال “بالنظر إلى هذا الواقع، تلحق دول أخرى، ومنها أوروبية، بالركب. من المهم أن يكون هناك مُحاور واحد أو أكثر غير حفتر أو أبنائه”.
وقد يجمد الاتحاد العقوبات المفروضة على هذه الشخصيات البارزة أو ربما يمددها لفترة محدودة عندما يحين موعد تجديدها، في أكتوبر القادم.
كما وافق التكتل، من حيث المبدأ، على فرض عقوبات على شخصين ليبيين وثلاث شركات ليبية، ومنها تلك المرتبطة بقطاع النقل البحري والجوي، في إطار الجهود المبذولة لإنفاذ قرار للأمم المتحدة بشأن حظر السلاح.
وقد يجري التوصل إلى اتفاق نهائي، هذا الشهر، رغم أنه يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تجاوز عقبة قبرص، التي ترهن الموافقة على جميع العقوبات بقبول الاتحاد اتخاذ موقف أكثر صرامة من تركيا في نزاع على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط. وتتطلب العقوبات موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27.
