استقالة المخّرب فايز السراج.. بالأرقام كشف حساب سنوات حكمه الأسود

قبيل ساعات قليلة، من إعلانه استقالته بشكل رسمي عبر بيان تلفزيوني، وفق مختلف المصادر التي نقلت عن فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية أو مصادر قريبة منه هذه الأنباء.
نزل خبر اعتزام السراج تقديم استقالته، على الليبيين بردا وسلاما. ليضع نهاية لعهد المخّرب الأكبر فايز السراج والذي يهرب، وهناك تركة ثقيلة من الفساد والميليشيات والاتفاقات مع الأتراك، وتردي الوضع الاقتصادي والانهيار المعيشي معلق في رقبته، وبعدما ابتلى به ملايين الليبيين عبر 5 سنوات سوداء قضاها في منصبه عاجزا عن فعل أي شىء.
استلم السراج، رئاسة وزراء الحكومة غير الشرعية، منذ تنصيبه في ديسمبر عام 2015 كجزء من اتفاق سياسي بقيادة الأمم المتحدة في المغرب هو اتفاق الصخيرات المشبوه. من وقتها لم يقدم السراج خدمة حقيقية للبلد الغني، وكأنه كان مسلطا على الليبيين، وعدوا لهم وليس هناك إنجاز واحد ينسب إليه.
منذ أن وطأت أقدامه ليبيا، عمل السراج على تعزيز الانقسام السياسي، ولم يستطع أن يمد الجسور مع مجلس نواب شرق البلاد أو يقنع أي أحد أن له أجندة وطنية.
منذ يومه الأول، واجه الليبيون تحت حكمه، صعوبات اقتصادية جمة بما في ذلك التضخم والفساد والتهريب، وانعدام الخدمات الأساسية، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية.
السراج الذي يبلغ من العمر 60 عاما قضى 5 سنوات منها على رأس حكومة فاشلة، ومجلس رئاسي مهترىء، لم يفرط في ثروته، ولم يتنازل عن أن يكون وفق تصنيف مجلة فوربس في عام 2018 واحدا من أغني 10 شخصيات ليبية، بينما يضج ملايين الليبيين في الفقر وانعدام الكهرباء وانعدام الحياة.
استلم ليبيا بعد 4 سنوات من نكبة فبراير 2011 بلدا ممزقا ويسلمه اليوم ويستقيل ،وهو “خرابة” فقد زاده فقرا وتمزيقا وترديًا.
في أواخر مايو 2020، هاجم عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي، خافيير نارت، حكومة السراج غير الشرعية، ووصف السراج “بالدمية” قائلاً: تبعية فايز السراج الكاملة إلى تركيا لا تؤهله أن يكون ممثلاً شرعيًا للشعب الليبي، هذا التواطؤ مسيء جدًا لليبيين، ويعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات وكان على حق تماما.
وبعيدا عن جذوره التركية المؤكدة وفق كتاب والده مصطفى السراج فلقبه ينتهي للأغا. فقد شهد العام الأخير من حكم السراج، وبالتحديد منذ نوفمبر 2019 أسوأ سنوات حكمه. بعدما قرر بيع إردة الليبيين للمحتل التركي باتفاقيات لا يعلم أحد أولها من آخرها.
بدأت باتفاقية أمنية وبحرية بين أنقرة وطرابلس، وانتهت إلى عشرات الاتفاقيات المصرفية والاقتصادية.
المؤكد أن اتفاقات السراج مع أردوغان خلال العام الأخير، كلفت الليبيين نحو 12 مليار دولار، مرهونة في المصرف التركي المركزي لنحو 4 سنوات.
ونحو 17 ألف مرتزق سوري تدفع طرابلس رواتبهم، والقيمة الحقيقية للصفقة لا تزال مخفاة. فلا أحد يعلم اجمالي قيمة صفقة توريد آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
يرحل السراج، أو بالأحرى يهرب، ووراءه في ليبيا تركة من الوحل. ومظاهرات عارمة حاصرت منزله وطالبته صراحة بالرحيل. فحكومته كلها تعمل في خدمة الباب العالي، وما يتردد عن أن أحمد معيتيق نائب رئيس مجلس السراج، هو الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعده، لم يخرج الاتفاق فيه عن تركيا. فقد ذهب معيتيق إلى أنقرة وقابل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، لطمأنته على مصير الاتفاقات التركية المشبوهة مع ليبيا والوجود التركي في ليبيا الفترة القادمة.
يتقدم السراج باستقالته، والشعب الليبي يعاني من انهيار شامل للخدمات الأساسية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غاز للطهي ولا وقود ولا سيولة مالية في المصارف ولا رواتب تصل في مواعيدها، ولا قدرة للمؤسسات الصحية على مواجهة فايروس كورونا الزاحف بقوة، اضافة إلى سيطرة الميليشيات المنفلتة.
يهرب السراج أو يتقدم باستقالته بعد يوم واحد، من انتقاد صارخ وجهه له أحد قادة الميليشيات، بأنه مختل عقليا ولابد من الكشف النفسي للتأكد من قواه العقلية. ويخرج بعدما أصبحت ليبيا مثل العراق تماما بعد عام 2003 دولة مافيات وميليشيات. وفي العام الماضي 2019 احتلت المرتبة رقم 168 من أصل 180 دولة مدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية، فهى غارقة في الفساد.
علاوة على تقديرات بصرف ما لايقل عن 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، دون أن يظهر لها أي أثر على الأرض.
يهرب السراج، والتقديرات تشير إلى أن عدد الميليشيات المسلحة في ليبيا، وصل إلى أكثر من 300 مجموعة مختلفة التسليح والأعداد بعضها يتبع أشخاص والبعض الآخر يتبع تيارات متطرفة مثل جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تتبع مدنا ومناطق، وتتواجد أغلبها بالعاصمة طرابلس ومدن مصراتة والزنتان والزاوية وصبراتة، وكثير منها يتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة السراج غير الشرعية وتحصل على رواتب من الدولة، لكنها لا تتقيّد بأوامرها.
هذه هى “التركة” التي يتركها السراج، وهذه بعضا من حصيلة سنوات البؤس بعد نكبة 2011 تحت حكومة فايز السراج.