ضغوط دولية دفعته للمغادرة المشروطة.. مخاوف من لعبة الحوار و”سراج جديد” في حلّة باشاغا

بعد 5 سنوات من الفشل الذريع، وفي خطاب لم يلبِ طموحات الليبيين، قال السراج، رئيس الحكومة غير الشرعية، إنه يود تسليم السلطة لمجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة أواخر أكتوبر المقبل.

ودعا السراج ،لجنة الحوار الليبي، أن تضطلع بمسؤوليتها في الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية، مُعربًا عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم، على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت أعمالها، واختارت مجلسًا رئاسيًا جديدًا وكلفت رئيسًا لحكومة يتم تسليم المهام إليه.

السراج، خلال كلمته قبل ساعات، حاول تبرير فشل حكومته الذريع على كافة المستويات، بأنها لم تكن تعمل في أجواء طبيعية ولا شبه طبيعية، بل كانت تتعرض كل يوم للمؤامرات داخليا وخارجيا، على حد مزاعمه. وبالطبع لم يقترب خطابه من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومته وفي مقدمتها، توقيع “اتفاقات مهينة” مع المحتل التركي. علاوة على السماح للميليشيات المسلحة بالبقاء في المشهد طوال الوقت، واستقدام آلاف المرتزقة.

لكن كيف جاءت الاستقالة وما هى تداعياتها؟ وأي ضغوط تمارس في ليبيا وترتيبات دولية للخروج من المشهد الحالي؟

من جانبه علق أوليفر أوفتشا، السفير الألماني في ليبيا، بالقول: إن قرار السراج رئيس الحكومة غير الشرعية، يستحق الإحترام، نظرًا لأن إنتقال السلطة يمثل تحديًا لأي بلد، ولذا تدعو ألمانيا كافة الأطراف المعنية، إلى ضمان أن يكون ذلك شرعيًا وسلميًا وذلك في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وفيما قال محللون، أنه لا يمكن اعتبار اعلان السراج استقالة، لأنه ربطها بتوصل لجنة الحوار المكونة من مجلس نواب شرق البلاد، وما يسمى المجلس الأعلى للدولة، إلى اختيار مجلس رئاسي جديد وسلطة تنفيذية، وبالتالي فإن خروجه من الحكومة عملية تحصيل حاصل. وقد لا يتوصل طرفا الحوار، لاتفاق خلال المدة التي حددها، وقد يكون هو جزءا من السلطة الجديدة لفترة تصريف أعمال تصل إلى 18 شهرا.

واعتبر الكاتب والسياسي، عبد الحكيم معتوق أن إعلان السراج صدر عن “نية سيئة وليست صادقة كما زعم”.

وقال معتوق، لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الجميع كانوا يتوقعون استقالة السراج، لكنه فاجآنا بأنه ينتوي تسليم السلطة إلى الجسم الذي سيتكون عن لجنة الحوار.

وأضاف السراج يدرك أن ذلك الحوار قد يطول، وقد أراد نزع فتيل الانفجار الذي كان سيحدث في العاصمة ومدن ليبية عدة برغبة الكثير من الشباب في الخروج والتظاهر بمناسبة يوم الشهيد.

وقال المحلل السياسي محمد الأسمر، في تصريحات لـ”الحرة”، إن السراج حدد يوم 30 أكتوبر، لأن كافة الاستحقاقات التحضيرية لمؤتمر جنيف ستكون ظهرت معالمها، وأنه لو تم إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد، بناء عليها، سيضمن استمراره في الحكم على الأقل لمدة 18 شهرا في رئاسة حكومة تصريف الأعمال!

وأضاف الأسمر: أن استقالة السراج أو غيابه عن المشهد لن يؤثر كثيرا على الوضع السياسي في ليبيا، لأنه لم يأتِ بناء على مطالب شعبية أو انتخابات، وأن الليبيين لم يكونوا يعرفونه إلا عندما تم تعيينه عقب اتفاق الصخيرات 2015.

ولفت المحلل السياسي، محمود الرملي، أنه خلال الفترة القادمة ،قد يتوصل طرفي النزاع، إلى مجلس رئاسي جديد، وأن السراج قد يكون استعجل ذلك على حد وصفه وخاصة بعد خروج المظاهرات الحاشدة في الشرق والغرب، احتجاجا على تردي الأوضاع وانقطاع الكهرباء.

ونفى الرملي ان تكون هناك صلة بين استقالة السراج والخلاف مع باشاغا.

 واختلف المحلل السياسي، خالد الترجمان – وفق الحرة-  وقال إن رغبة السراج في الاستقالة قد ترجع إلى الضغوط التي تعرض لها بسبب الخلاف مع باشاغا، وزير الداخلية المفوض في حكومته، والرجل القوي في  الذي تؤيده ميليشيات مصراته، أقوى الميليشيات الموجودة في الغرب.

وكشف عضو ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، أن السراج قدم استقالته بناءا على توجهات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأوضح قزيط، أن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد، والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا، قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر 2020 المقبل.

لكن السؤال المعلق حتى اللحظة.. هل ينجح بالفعل طرفي الحوار الليبي في إنجاز مجلس رئاسي جديد قبل نهاية أكتوبر المقبل؟

وهل التحرك باتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية سريعة، وفق الرغبة العارمة للشعب الليبي؟ أم إعادة تدوير مخلفات ليبيا السياسية في مرحلة انتقالية جديدة قد يكون بطلها “باشاغا” بدلا من السراج وكلاهما عملة تركية واحدة.