اتفاق معيتيق – حفتر بخصوص النفط.. مناورة في الفراغ بعدما أصبحا خارج اللعبة السياسية وكل “التفاهمات”
يثير الاتفاق الذي تم بين كل من أحمد معيتيق، نائب رئيس مجلس السراج، وبين حفتر بخصوص النفط، وهو الاتفاق المفاجىء المريب أسئلة كثيرة. أقلها مدى شرعية هذا الاتفاق، الذي غابت عنه المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البعثة الأممية وكل القوى الفاعلة في الصراع، علاوة على مدى “قابلية تنفيذه” وسط التطورات المتسارعة على الساحة الليبية. وبدء الحوار الليبي- الليبي في بوزنيقة بالمغرب وسويسرا، وحوار وشيك برعاية أممية في جنيف.
ووصف مراقبون، اتفاق حفتر- معيتيق، بأنه محاولة لقلب الطاولة وشد الأنظار إليهما من جديد. خصوصا وان كافة التفاهمات والترتيبات الدولية تتجاهل تماما حفتر ومعيتيق. بعدما أصبحا خارج اللعبة السياسية بكل وضوح.
وكانت قد كشفت قوات الكرامة، على لسان المتحدث باسمها، الاتفاق على دعم أحمد معيتيق، في المنطقة الغربية وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتوزيع النفط بشكل عادل!
وأضاف المتحدث فتحنا حوارا مع ممثلين عن القبائل الليبية، ومختلف المناطق بمشاركة معيتيق وتوصلنا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح الحقول النفطية. وقد تضمن الاتفاق إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية.
وتم الاتفاق كذلك، على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا، وفتح المقاصة بين المصارف في كافة مناطق البلاد. وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية.
وزعم حفتر في كلمته، أنه لن يتردد في تقديم التنازلات، ما دامت في مصلحة الليبيين، بهدف منع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في ليبيا، وأنه لا تفريط في المكاسب ولا مكان للمستعمرين على حد كلمته.
ووفقا لآخر بيانات مؤسسة النفط، فقدت ليبيا ايرادات بنحو 9 مليارات و600 مليون دولار منذ 18 يناير2020 الماضي بسبب غلق حقول النفط.
وعلق أحمد معيتيق، في بيان له، بأنه تقرر استئناف إنتاج النفط، وأن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.
كما أن اللجنة ستنسق بين الجانبين، لإعداد ميزانية وتحويل الأموال لتغطية المدفوعات والتعامل مع الدين العام!
ووفق مصادر مطلعة، فإن مبادرة أحمد معيتيق، النائب في مجلس السراج، كانت بشكل شخصي ودون علم أو تنسيق مع فائز السراج أو باقي أعضاء الرئاسي.
وفي الوقت الذي قتلت فيه مبادرة معيتيق –حفتر، في مهدها، بعد بيان مصرف ليبيا المركزي- طرابلس، والذي نفى فيه أي صلة له باية تفاهمات حول توزيع عائدات النفط الليبي، ورفض الزج به ومحافظه في هذا الشأن، وجدد المصرف المركزي – طرابلس تأكيده على أنه مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح.
أصدرت مؤسسة النفط، بيانا استنكرت فيه محاولات البعض إجراء مباحثات توصف بالسرية، حول توزيع عوائد النفط، وتعهدت بأن تكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية، ووصفتها بأنها قفزة في الهواء لا هدف لها إلا تحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وقال رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله: إن ما يحدث من فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية، لا يمكن معها رفع القوة القاهرة.
مراقبون شددوا على أن لعبة معيتيق – حفتر، ليست أكثر من قفزة في الفراغ، هدفها جذب الأنظار، بالرغم من أنهما فعليًا أصبحا خارج الحسابات، وفق كل الترتيبات الدولية التي تتم اليوم بخصوص ليبيا.
