معركة متفجرة جديدة بين “بومطاري والكبير” على حساب مرتبات الليبيين
بومطاري: “عائد الرسم” يمكنه دفع المرتبات المتأخرة.. والكبير يرد: لا يوجد دينار واحد وهناك عجز بـ 5 مليار دينار
داخل حكومة السراج غير الشرعية، هناك أطراف متنافرة، أبرز مثال على ذلك الخلافات المدوية المستمرة، بين وزير مالية السراج فرج بومطاري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي- طرابلس الصديق الكبير. وهى معركة على النفوذ ضحاياها الليبيين.
وطوال الشهور الماضية، شهدت عملية تسليم المرتبات وتأخيرها والتباطؤ فيها من جانب مصرف ليبيا المركزي- طرابلس جولات “منفرة” ومستفزة، دفعت السراج قبل عدة أشهر للتدخل لحلها، والافراج عن مرتبات شهور عدة كانت محتجزة لليبيين عند الصديق الكبير.
ويتكرر الخلاف اليوم في مشكلة جديدة، تخص أيضا “مرتبات الليبيين” والمرتبات المتأخرة لعشرات الآلاف من الموظفين.
وذلك بعدما طالب وزير مالية السراج، فرج بومطاري، في خطاب لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، استخدام “عائد الرسم” المحقق من مبيعات النقد الأجنبي، بقيمة 14.2 مليار دينار بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي 2020 في تسديد الالتزامات القائمة على الحكومة.
وقال بومطاري، خلال خطابه الموجه للمركزي، بأنه تم تخصص مبلغ 1.4 مليار دينار نفقات التنمية “الباب الثالث” وفقا للترتيبات المالية للعام 2020 وفائض بعائد الرسم بمبلغ 12.8 مليار دينار، مقترحا تخصيص نسبة من العائد لسداد الالتزامات القائمة على الدولة. وبين بأن دور وزارة المالية يتمثل في تحقيق كفاءة الإنفاق العام لتخفيف المعاناة التي بتكبدها المواطن الليبي في ظل الاحتلال القائم بالاقتصاد الوطني وإنعكاسات التأثير جائحة كورونا.
وأضاف بومطاري، بأن الوزارة تعتزم استخدام الفائض من عائد الرسم المحقق حتى أغسطس الماضي، في سداد قيمة المرتبات المستحقة لما يزيد عن 146 ألف موظف، لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات ومستهدفين بالإفراجات الجديدة، و تسوية قيمة التسويات المالية والعلاوات المقررة قانونا والمستحقة لسنوات لموظفي الدولة. كما سيستخدم الفائض – وفق بومطاري- في تسوية المستحقات المالية للعسكريين المقبلين على التقاعد وسداد العجز والمستحقات السابقة للمعاش الأساسي، وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي القاضي بتخصيص مبلغ مليار دينار لتنمية الجنوب.
ولم يتوقف بومطاري عند ذلك الحد، بل قال: إن استخدام فائض “عائد الرسم” دون أذن الحكومة يخرج عن نطاق اختصاص المصرف المركزي، ويعد تعدي على المال العام دون وجه حق الأمر الذي يجرمه القانون.
وواصل فرج بومطاري تصريحاته المبنية على أرقام مصرف ليبيا المركزي – طرابلس بالقول أنه سيكون هناك إفراجًا على جميع المرتبات المتأخرة في جميع القطاعات دون استثناء.
وعلى حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال بومطاري: إن كل القرارات سيتم الإفراج عنها، طالما لم تخالف شروط الإفراج عن المستحقات المالية خلال شهر نوفمبر القادم. وانتقد بومطاري، استمرار وجود فجوة كبيرة بين الحد الأدنى والأعلى في جدول المرتبات بالدولة.
وقال، بومطاري: إن من غير المقبول ألا تكون هناك عدالة في المرتبات بين قطاعات الدولة، مشيرًا إلى أن هناك مرتبات تجاوزت المعايير المقبولة. مضيفا أنه من غير المنصف، أن يكون أعلى أجر ضعف أدنى أجر بنسبة 40 بالمئة، مشيرًا إلى أن أدنى أجر هو 450 دينارًا وأعلى أجر هو 20 ألف دينار.
وتابع، يفترض أن تكون الفجورة كأعلى حد هي 10 بالمئة، وفي حال كان أدنى مرتب 450 فإن الحد الأعلى يجب أن يكون 4500 دينار. وأضاف بومطاري، إن إشكالية عدالة المرتبات كانت بسبب وجود قصور خلال السنوات الماضية خاصة في 2012 و2014.
وشدد أن هذا الأمر غير مقبول ويتوجب تعديله، موضحًا أن وزارة المالية قامت بإعداد دارسات لمعالجة الأمر. ويجب أن يتم إعطاء الموظفين حقوقهم وتكون هناك عدالة في “المرتبات”.
وكما يقول خبراء فإن تصريحات بومطاري، عن العدالة في المرتبات والفجوة الهائلة بينها، وضرورة عمل تنظيم لها، وتسليم المرتبات المتاخرة منذ سنوات، تصريحات لم يسمعها الليبيين منذ فترة طويلة وهى نوع من السير في طريق تخفيف المعاناة عن الليبيين.
لكن كما كان متوقعا، فقد رد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، على خطاب بومطاري بخطاب آخر فند فيه كل هذه المطالب ليقول في نهاية الأمر: إنه لا تحرك للأمام وسيبقى الليبييين في المعاناة طالما استمر هو على رأس مصرف ليبيا المركزي – طرابلس.
ورد الصديق الكبير في خطاب إلى بومطاري وزير مالية السراج في الحكومة غير الشرعية، قائلا: أن إيراد “عائد الرسم” على مبيعات النقد الأجنبي حتى نهاية 2020 يقدر ب16 مليار دينار ، وخصص منها للباب الثالث مبلغ 2.1 مليار، وبذلك يكون المتبقي عن عام 2020 13.9 مليار، و المتبقي عن 2018 و2019 7.6 مليار، أي بإجمالي 21.5 مليار وهو لا يغطي قيمة القرض الممنوح من قبل المصرف المركزي خلال 2020 الواجب السداد والبالغ 26.7 مليار وبعجز يقدر 5.15 مليار!!
وأفاد الصديق الكبير، خلال مراسلته بعجز وزارة المالية عن تحصيل الإيرادات السيادية المقدرة، وبلغت نسبة العجز في تحصيلها 51% أي 1.8 مليار دينار، الأمر الذي يتطلب من الوزارة بتحصيل تلك الإيرادات لسد العجز .
كما يبلغ رصيد الدين العام القائم على وزارة المالية حتى نهاية 2020 حوالي 84 مليار دينار وهو غير قابل للاستدامة وفقاً للكبير.
وكما يقول خبراء، فقد حولها الكبير إلى معركة خاصة ورد على اتهامات بومطاري، باتهامات أخرى أن وزارته عجزت عن تحصيل إيرادات سيادية تبلغ نحو 1.8 مليار دينار.
ووسط هذا وذاك تستمر معاناة ملايين الليبيين تحت ظل حكومة الطوائف أو السراج غير الشرعية سابقا.
