الموردون الكبار يرفضون التراجع عن أعمالهم ضد الوطن.. السلاح لا يزال يتدفق إلى ليبيا

بنفس الطريقة، التي هاجمت بها أنقرة العقوبات الأوروبية التي وقعها الاتحاد الأوروبي، على شركة سلاح تركية، متورطة في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا بقرار من مجلس الأمن قبل يومين، جاء رفض كل من روسيا والصين، نشر تقرير أممي حول اختراق حظر السلاح في ليبيا، لمجىء فقرات تدين روسيا. ليؤكد تماما أن موردو السلاح إلى ليبيا يرفضون التراجع عن أعمالهم التي دمرت الوطن.

وطالما استمر تدفق السلاح، طالما ظل شبح الصراع قائما حتى ولو كان الوطن قد تكلف ثمنا فادحا جراء ذلك، فالدين العام بسبب مبيعات السلاح وصل إلى نحو 144 مليار دينار، أكثر من نصف الدين خاص بمبيعات السلاح فقط.

وكانت ألمانيا قد حضّت دون جدوى كل من روسيا والصين، على السماح بنشر تقرير مؤقت حول انتهاكات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا يتضمن بعض الاتهامات الموجهة إلى روسيا لكنهما رفضا.

وقال نائب سفير ألمانيا في الأمم المتحدة، غونتر سوتر يجب تسمية من ينتهكون الحظر على الأسلحة بشكل صارخ وتحميلهم المسؤولية وفضحهم، وذلك بعدما دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2020 المقبل، في الأمم المتحدة لبحث ملف ليبيا حيث أحيت هدنة هشة الآمال مجددا بوضع حد لنزاع دام لـ10 سنوات كاملة.

وأكدت روسيا والصين، رفضهما نشر التقرير، ووجّهت موسكو انتقادات للخبراء الذين أعدّوه، وقال دبلوماسي – وفقا لتقرير “إيرو نيوز” euronews إن روسيا والصين أصرّتا على منع نشر التقرير الموقت، دون إعطاء أي حجة تدعم موقفهما.

في نفس السياق، رفضت أنقرة إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى الشركات التركية للنقل البحري، في قائمة العقوبات بدعوى خرق حظر السلاح إلى ليبيا، وقالت لا يحمل أي قيمة من منظور تركيا.

وأضافت الخارجية التركية في بيانها، على الاتحاد الأوروبي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة على حد زعمها.

وكان قد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 3 شركات، هي “سيغما” الكازخستانية للشحن الجوي، و”Med Wave Shipping” الأردنية، وان كان الأردن قد نفى رسميا وجود مثل هذه الشركة على أراضيه، وكذلك شركة “أوراسيا” التركية للشحن، بسبب انتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

من جانبها، علّقت كازاخستان عمل ثلاث شركات طيران لانتهاكها حظر بيع الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلنته الحكومة الكازخية.

وكشفت وزارة الصناعة، في كازاخستان في بيان لها، أنها سحبت التراخيص المحلية، من “أزي اير” و”سيغما ايرلاينز” و”جينيس اير”.

والخلاصة، أنه طالما استمر الفاعلون الرئيسيون في الصراع الليبي، وبالتحديد تركيا وروسيا يرفضان وقف مبيعات السلاح، طالما ظل الوضع مشتعلا ولو هدأ لفترة فإنه مرشح للانفجار في أي وقت قادم.