في تحرك من جانب مكتب النائب العام، لملاحقة لصوص المال العام، والعديد من الفاسدين في بيئة النهب الواسعة في ليبيا، صدرت العديد من أوامر القبض.
وأصدر مكتب النائب العام، قرارا بحبس كل من، مشرف محطة الحرشة 220 ومحطة الزاوية توليد 220، بعد التحقيق معهما بعد اتهامهما بإساءة استعمال سلطات الوظيفة والإضرار بالمصلحة العامة لامتناعهما عن تنفيذ برنامج طرح الأحمال.
وصدر قرارا، بحبس مدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير.
وليس هذا فقط، بعدما أصدر مكتب النائب العام، قرارا بحبس مصطفى محمد معتوق رئيس مجلس إدارة الخطوط الإفريقية بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام. وقرارا آخر، بحبس فوزي علي رمضان الرمالي مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موريشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات، بتهمة استخدام ما عهد إليه من مال عام بحكم وظيفته في غير الأغراض التي خصص لها، بالإضافة لاتهامه بالاستمرار في مزاولة وظيفته بعد إعلامه بإنهاء مهامه، واتهامه باستخدام وثيقة مزورة.
