البعثة الأممية في ليبيا تكشف عن موعد استئناف الحوار السياسي الليبي الشامل في تونس والمحادثات التمهيدية له

كشفت ستيفاني ويليامز، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، عن قرب استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة في تونس، مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وقالت ويليامز، عبر بيان رسمي للبعثة، أن عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي، سيتم وفق صيغة مختلطة، ونظرا لاستمرار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 وللحفاظ على صحة المشاركين في الحوار، وذلك من خلال سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي، وكذلك عبر اجتماعات مباشرة في تونس.
وقالت ويليامز، ان استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة، ياتي بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين، بشأن ليبيا والذي انعقد في 19 كانون الثاني/ يناير 2020.
وأضافت ويليامز، إن الهدف من ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام، هو العمل على تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم، التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي، إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية، التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.
وكشفت ستيفاني ويليامز، أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.
ولفتت ويليامز في بيانها، أنه قبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر. وسوف تشمل هذه الاجتماعات أيضاً مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي. كما أنه، واستجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، فإن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الامتناع عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.