معتبرا أنه سبب دمار البلاد.. نجل محمد خميس يتهم عبد الجليل بالتلاعب لاغتيال عبد الفتاح يونس 

كشف ماجد نجل العقيد محمد خميس الذي اغتيل رفقة اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس أركان الجيش في عام 2011م، والمقدم ناصر مذكور، على يد مسلحين بمنطقة البريقة، أنه كان شاهد عيان على إصدار رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل، أمر ضبط لوزير الدفاع علي العيساوي، والمليشياوي مصطفى الربع بالقبض والتحقيق من عبد الفتاح يونس عما يدور في الجبهة.

وأضاف ماجد، في تصريحات إعلامية، أن أمر الضبط الصادر من عبد الجليل نفذه المدعو مصطفى الربع بشكل متشدد، وحاول أخذ اللواء يونس معه من غرفة العمليات واللحاق به إلى بنغازي، ووافق اللواء.

وتابع “في اليوم الثاني بعد القبض علينا، تفاجئنا بخروج المستشار الجليل من فندق تيبستي، وإعلان الوفاة للشهداء الثلاثة بدون الدلائل أو جثامينهم، في حين أنه بعد إعلان الوفاة، تفاجأنا أنهم مغتالين وجُثثهم مُلقاة في الوادي”.

وأوضح أن “أول جرم نتهم به مصطفى عبد الجليل، كيف وأنت رئيس مجلس انتقالي وبمثابة رئيس دولة، ووقت القبض علينا، حاولنا الاتصال بك أكثر من مرة لكن تليفونك كان مغلقا، كما تفاجئنا أن وزير الدفاع يوم القبض علينا، خرج في زيارة إلى دولة مصر”، متسائلا: “كيف أنت رئيس دولة، ورئيس أركانك يُقبض عليه أو يخطف من وسط الجبهات وأنت تقفل تليفونك، فهذا عيب”.

وواصل: “تصريحات مصطفى عبد الجليل بخصوص حادث الاغتيال غير صحيحة، وأنا كولده أتهمه بشكل مباشر، وهو حاول الاتصال بنا من قبل عن طريق قبيلته وعرفيين للجلوس معنا، لكننا نرفض بشكل نهائي الجلوس مع أي متهم في قضية اللواء عبد الفتاح يونس ورفاقه، ونريد القانون أن يأخذ مجراه ويحكم بالبراءة أو الإدانة”.

ونفى ماجد تصريحات عبد الجليل بشأن تورطه في الاغتيال قائلا: “تم التلاعب بالقضية منذ البداية، وتحويلها من قضية عسكرية بحتة إلى مدنية”، مضيفا: “مصطفى عبد الجليل لم يقتل بيده، بل فتح الأبواب أمام كل من سولت له نفسه لتسهيل عملية الاغتيال، خصوصا أنه سلم رسالة القبض على اللواء يونس ورفاقه إلى شخصين بعينهما “الربع والعيساوي” وتجاهل جهاز الشرطة العسكرية كجهة رسمية مخولة”.

وأكمل: “قبل رسالة القبض على اللواء يونس ورفاقه، عرض عبد الجليل على مجموعة من الضباط النظاميين في الجيش فكرة القبض على عبد الفتاح يونس، لكنهم رفضوا”، منتقدا إرسال عبد الجليل كتيبة مسلحة محسوبة على تيار إسلام متشدد أو غيرها للقبض على يونس ورفاقه، في حين كان بإمكانه إرسال مجموعة من جهاز الشرطة العسكرية لتنفيذ الأوامر بشكل رسمي ومنضبط، مُعتبرًا أن ذلك تثبيت نية للتلاعب في الاستجلاب.

وذكر أن اللواء عبد الفتاح يونس لم يكن لديه أي تقصير تجاه الجبهات، بل أن توريد كل المعدات العسكرية أو النثريات المادية، كانت وقتها عن طريق المجلس الانتقالي، وكانت صلاحيات يونس لا تتعدى 20%، متسائلا: “على أي إجراء يتم التحقيق مع اللواء في مجريات حرب و80% من الصلاحيات موجودة عندك؟”.

وحول مرتكبي جريمة الاغتيال، قال: “المستشار عبد الجليل اتهم 17 اسما في القضية بعدما حولها من عسكرية إلى مدنية، ومنهم مصطفى الربع وفوزي بوكتف وعلي العيساوي والجازوي”، مضيفا أن المنفذين، على حسب كلام عبد الجليل، هم عبيدة بن الجراح وعقبة بن نافع وأحمد بوختالة ومصطفى الربع.

واعتبر أن تفويض بعض الجهات المسلحة بالقبض على اللواء يونس ورفاقه بمثابة تسليم رقبتهم إلى الجماعات المتشددة الذين يريدون الثأر منهم على خلفية أحداث قديمة تعود لتسعينيات القرن الماضي شهدتها مدينة درنة، قائلا: “لماذا لم يُسلم أمر القبض لذوي التخصص، وأنا هنا أتهم عبد الجليل على سوء استعمال سلطة، فإذا كان يعرف فهي مصيبة وإذا لم يكن يعرف فهي مصيبتين”.

وتساءل: “منذ العام 2011م حتى اليوم في 2020م، من سبب توغل الدول الموجودة في ليبيا وسبب الخراب والدمار الموجود وتفشي التيار الإسلامي المتشدد في ليبيا ومن سمح لهم بالدخول منذ البداية؟”، مضيفا: “سبب المصائب ومعاناة الشعب الليبي وعدم قيام الدولة إلى يومنا، مصطفى عبد الجليل على رأسها، فهو الذي أدخل قطر وتركيا والإسلام السياسي”.

واسترسل: “أنا أسمي قضية استشهاد اللواء يونس ورفيقيه القضية السهلة الصعبة الممتنعة؛ السهلة في وضوح دلائلها وعناصرها، لو لدينا مبدأ بضرورة قيام دولة، وممتنعة لأنها من 2011م إلى اليوم لم تستقر الدولة بحيث تستطيع تقديم ملفاتك وأوراقك ويتم القبض والتحقيق مع كل من كان له صلة بالأمر سواء من قريب أو بعيد، لكن إلى اليوم لاتزال ليبيا مقسمة وتعاني من تيار الإخوان والدول المستعمرة بسبب مصطفى عبد الجليل”.

وأردف: “لو توحدت ليبيا بشرقها وغربها على مبدأ الوطنية وبناء الدولة المدنية وبناء الجيش والمؤسسات العسكرية، أول واحد سيتم محاكمته هو مصطفى عبد الجليل، وأنا أعمل على هذه الخطوة مع أبناء الشهداء”، مواصلا: “أعمل أنا وحسام نجل عبد الفتاح يونس على تقديم ملف للجنائية الدولية للتحقيق في القضية”.