قال صندوق النقد الدولي في تعليق صادم أن «الجمع بين الحرب والوباء المتسارع في ليبيا قد يكون أمرًا مدمرًا».. باعتبارها إحدى الدول الهشة في المنطقة وفق تصنيفه محذرا من ارتفاع مخاطر تصاعد الاضطرابات الاجتماعية بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقال الصندوق في تقرير «الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى»، الصادر يوم الإثنين، أن جائحة كورونا تفرض تحديات إنسانية واجتماعية جسيمة على ليبيا، حيث «تؤدي إلى تفاقم التحديات الأساسية، باعتبارها «تعاني النزاعات المسلحة، أوالغارقة في عدم اليقين السياسي والاقتصادي».
ورجح التقرير أن «تؤدي الجائحة إلى زيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية، بعدما نتج عن إجراءات احتواء فيروس كورونا تضرر القطاعات غير الرسمية الكبيرة ، مع الافتقار إلى الرقمنة ومحدودية العمل عن بعد».
اضافة الى ان ليبيا تستظيف عددًا غير متناسب من اللاجئين والنازحين داخليًا، مما يؤدي إلى قطاعات اقتصادية «غير رسمية» أكبر .
وصنف صندوق النقد ليبيا بأنها الأسوأ أداءً اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يليها لبنان، إذ يشير إلى التأثير الاجتماعي والاقتصادي للحرب وتفشي وباء «كورونا»، فقد انكمش الاقتصاد الليبي بشكل حاد بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانهيار إنتاجه بأكثر من 90% بسبب الصراع.
وفي ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بنسبة 94% من مداخيله على عائدات النفط والغاز، رجح الصندوق تأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع مصادر الدخل شأنه شأن الدول المصدرة للنفط المصنفة بأنها «الأكثر تضررًا، مع تراجع أسعار النفط نحو 40% عن مستويات ما قبل الأزمة، مما أدى إلى انخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي، وقلب مسار النجاح المحدود الذي حققته في تنويع اقتصاداتها».
واوضح التقرير انه وعلى المدى البعيد فإن عودة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة «كورونا» قد تستغرق عشر سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة على تعافي المنطقة منذ مدة طويلة.
ارتفاع نسب البطالة والديون
وعمومًا فإن أزمة فيروس «كورونا» سلطت الضوء على «نقاط ضعف مهمة» في المنطقة، بما في ذلك ارتفاع الديون والتعرض لتقلبات سوق النفط وارتفاع معدلات البطالة.
