دراسة جديدة: اتفاق وقف إطلاق النار ينطوي على مظاهر شكلية أما جوهره فمعلق بقرارات مباشرة من أردوغان والسراج

شككت دراسة جديدة، عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في النتائج التي ستخرج عن اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الدائم في ليبيا.

وقالت إنه ينطوي على مظاهر شكلية، أما نقاط إبعاد المرتزقة والقوات الأجنبية، فستظل معلقة برغبة أردوغان وقرار حكومة السراج غير الشرعية وهى لن تقبل ذلك بسهولة، باعتبار أن تركيا كانت الداعم الأول لها.

ولفت أحمد عليبة، في دراسة له بعنوان، هل يغير اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار المشهد في ليبي، إنه على مستوى المضمون، بخصوص الاتفاق، فهو يكرس لأن هناك جيشين مع خلو النص من عملية توحيد المؤسسة، كما يحمل عدة دلالات مهمة منها -على سبيل المثال- التعامل مع اللحظة الراهنة من خلال عدم تناول الملفات الصعبة التي قد تعوق التوصل إلى الاتفاق، بالنظر إلى المعضلة الهيكلية، وبناء إجراءات خطوات عملية على طريقة البناء من أسفل، كخطوات تمهيدية لنزع فتيل الأزمة، مع توفير آلية مستقبلية للحوار والتفاوض حول القضايا الفنية.

وكشف عليبة، في واقع الأمر، لا توجد ضمانات حقيقية لاتجاه عملية التوحيد على الأمد المتوسط، وما تم اعتماده بصورة أكثر وضوحًا في هذا السياق، هو تشكيل آلية اتصال وتنسيق مشتركة من خلال قوة عسكرية محدودة لغرفة عمليات، وإن كان النص ينطوي على غموض نسبي لكن المهمة واضحة لهذه الغرفة التي ستقوم بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار وترتيبات الانتشار على التوازي مع إطلاق ترتيبات العملية السياسية.

كذلك غياب حسم إنهاء الوجود الأجنبي في البلاد، إذ اقتصر الاتفاق على إنهاء بعض المظاهر التي ترتبت على هذا التواجد، وتحديدًا إنهاء وجود المرتزقة الأجانب خلال 3 أشهر ووفق البند 2 من المحور الثاني من نص الاتفاق، إضافة إلى خروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وعلى الرغم من أهمية هذه النقاط، لكنّ هناك نقاطًا إشكالية واضحة تتمثل في معضلات إخراج المرتزقة، مع اتساع مساحة خريطة هذه الفئات التي يتصدرها المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا، ويبلغ عددهم قرابة 18 ألف عنصر وفق متوسط حسابات التقديرات الموثوقة.

وأشارت الدراسة، إلى ردة فعل الرئيس التركي في أول تعليق على مخرجات لقاء جنيف، حيث شكك في إمكانية تنفيذ الاتفاق، إضافة إلى أنه ربط الأمر بمرتزقة “فاجنر” الروسية تحديدًا التي تقدرها تقارير أمريكية بنحو 2000-3000 عنصر، فضلًا عن مجموعات إفريقية أخرى، لا سيما من دول الجوار الليبي، وبالتالي تأكيد أردوغان على عدم التزامه بتلك المخرجات، ملمحًا إلى أن اللجنة الأمنية ليست هي المفوضة بذلك، وإنما القيادة الأعلى، في إشارة إلى فايز السراج رئيس الحكومة غير الشرعية.

والذي سيتعين عليه طلب ذلك بشكل رسمي من تركيا، ولا يعتقد أن تركيا ستقدم على هذه الخطوة بشكل سلس، بل ستُبقي عليها كورقة للمساومة في المستقبل.

ولفت عليبة كذلك، إلى ما قاله  صلاح النمروش، وزير دفاع السراج، والذي أكد أن هذا الاتفاق لن يلغي الترتيبات المتفق عليها مع أنقرة.