
رغم مرور أكثر من 4 عقود على ثورة الفاتح سبتمبر، إلا أنها تظل محل بحث وتقييم، كونها واحدة من أبرز ثورات المنطقة العربية، في فترة تطلعت فيها شعوب المنطقة للتحرر من الاستعمار والتبعية ومن فساد النخب وغياب التنمية بشتى صورها، تحت قيادة استثنائية تمثلت في الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي.
حيث أكد المسؤول السابق في النظام الجماهيري، المهندس على أبو جازية، في لقاء تلفزيوني تابعته قناة “الجماهيرية” عبر قناة “الوسط”، أن ليبيا لم تكن مزدهرة في الفترة قبل عام 1969، مشيرا إلى غياب التنمية آنذاك، لافتا إلى أن النفط كان ملك للشركات الأجنبية تحتكر إنتاجه وتسويقه وتأخذ الدولة الليبية جزء بسيط، في وقت كان سعر برميل الماء يفوق سعر برميل النفط.
وقال أبو جازية، خلال اللقاء، إن عدد المدارس الثانوية والمستشفيات كان يعد على أصابع اليد الواحدة في كل ليبيا، وكانت الأغلبية من الناس تعيش في فقر، والأكواخ الصفيح تزاحم العمارات في المدن، موضحا، أن الثورة قامت استجابة لنداء كل الليبيين.
وبيّن أبو جازية، أنه بعد عام 1969 تم إعداد الخطة الخمسية الأولى، التي استهدفت البنية التحتية في عدد من القطاعات الحيوية، في التعليم والصحة والطرق، وكان الهدف توفير الخدمات.
وتابع علي أبو جازية: “في تلك الفترة كانت نسبة الأمية عالية في ليبيا، فاستُهدفت أرقام محددة في التعليم، وتم استيعاب كل من هو فوق سن السادسة في مدارس وفصول تعليم ومنهج واحد”
وأكمل: “تم بناء المدارس الابتدائية والإعدادية في كل المناطق والمدن، كما أُنشأت المعاهد المتخصصة، وكان التعليم إجباري حتى نهاية المرحلة الأولي، وكان لمصر دور كبير حيث أرسلت أعدادا كبيرة من المدرسين”
واستطرد قائلا: “تم إنشاء جامعات في سبها وفي كل المدن الليبية، وصلت في مرحلة من المراحل إلى 20 جامعة، ثم قُلصت إلى 9 – 10 جامعات، بعدما وجدوا أن العدد مبالغ فيه”
وبشأن التطور في قطاع الطرق والإنشاءات، قال أبو جازية: “كان هناك طريق واحد يربط شرق ليبيا بغربها وآخر يربط شمالها بجنوبها، فتم إنشاء 25000 كم من الطرق، وعدد كبير من المطارات والموانئ، إضافة إلى مشروعات الإسكان”
ولفت أبو جازية، إلى أن الناس استفادت من قانون التطوير العمراني، حيث أعطى فرص باستخدام أموال المصارف سواء للخاص أو للشركات العامة، بالتالي تكونت شركات مقاولات في مشروعات الطرق والصرف الصحي وتمديدات المياه والكهرباء.
ورأى أبو جازية، أن ليبيا دخلت إلى مرحلة جديدة بعد عام 1976 بعد صدور “الكتاب الأخضر”، وأكد أن الزعيم الراحل معمر القذافي كان أكبر رقيب على الفساد في ليبيا، متابعا: “كان يحزن جدا عندما يرى شخصا فقيرا، وكان يبتأس عندما يرى شخصا يستغل منصبه”
وذكر أن أعضاء من قيادة الثورة تعرضوا للمداهمة بسبب تجاوزات، وتم تحويل أشخاص من مناصبهم، وأحيل عدد منهم إلى المحاكم، ولم تكن هناك أي حصانة للفساد.