تأسيسية الدستور: حان الوقت للاتفاق على المسار الدستوري وليس من حق البعثة الأممية البحث عن خيارات بديلة عن الدستور المنجز

أكد أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن المسار الدستوري هو أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها، بما يراعي ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حيث لم يتبق من مراحله التي بدأت بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ثم تصويت الهيئة على مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 والاتفاق على الصيغة النهائية لقانون الاستفتاء، إذ تجاوز كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة النقاش حول الحق في الاستفتاء ومشروعيته ومدى كونه استحقاقا دستوريا، وأقر بذلك عبر إصدار قوانين الاستفتاء، وهو ما يقاضي عدم الرجوع إلى ما قبل ذلك، وأن الاستحقاق القادم يتطلب فقط البحث في كيفية تنظيم عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز وفقا للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي.
كما أشار الأعضاء في بيان لهم حول مناقشات المسار الدستوري باجتماعات الحوار السياسي الشامل المزمع عقده بتونس، إلى أنه ليس من اختصاص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أو الحوار السياسي المنعقد في تونس النظر في خيارات بديلة عن مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية كونه صادر عن هيئة منتخبة من قبل الشعب، وأن العملية الدستورية التي تدعمها البعثة وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة هي فقط المتعلقة بمشروع الدستور الحالي، كما أن الإعلان الدستوري المؤقت ومبادئ وأحكان المحكمة العليا تقطع بعدم إمكانية المساس بالمشروع من قبل أي جهة كانت سوى الشعب صاحب السلطات عبر استفتاء عام.
وشدد الأعضاء على أن الاستناد على وجود بعض المعارضين لمشروع الدستور المنجز واتخاذ ذلك ذريعة لمحاولة تجاوزه وعدم عرضه على الاستفتاء، أو المساس به بالتعديل أو الإلغاء هو أمر غير مقبول ويتنافى مع الواقع، لأانه يفترض ضرورة الحصول على الإجماع في حين أن العبرة هي بالأغلبية المطلوبة دستوريا، فمشروع الدستور صدر بشكل توافقي داخل الهيئة الممثبة بشكل جغرافي متساو، وبتصويت من كل الدوائر والمناطق الانتخابية، وبأغلبية تتجاوز تلم المنصوص عليها دستوريا، كما أن النسبة المطلوبة في الاستفتاء تشترط الحصول على الأغلبية أيضا، ومع ذلك يمكن للهيئة النظر في هذه الاعتراضات في حالة عدم قبول الشعب للمشروع عبر الاستفتاء في المرحلة الأولى، وعند إعادته للهيئة لإجراء التعديلات اللازمة وفق المسار الدستوري المحدد.
وأوضح الأعضاء أن مشروع الدستور الحالي بعد اعتماده من قبل الهيئة التأسيسية، أصبح ملكا للشعب الليبي، وأضحى الاستفتاء عليه حقا دستوريا لكل مواطن ليبي، له كامل الإدارة في قبوله بقول نعم أو رفضه بقول لا، وفق الضوابط والاشتراطات الدستورية، ولا يسوغ لأي جهة داخلية أو خارجية الوصاية على إدارة الشعب أو حرمانه من حقه في تقرير مصيره عبر الاستفتاء العام.
وأكد الأعضاء على تمنيهم التوفيق للمشاركين في الحوار السياسي الشامل في مهتهم التاريخية، مهيبا بهم احترام المسار الدستوري المحدد سلفا، والالتزام بقواعده، والمساهمة في الدفع به قدما عبر استكمال آخر مراحله.