قال المدعي الوطني المالي الفرنسي، الخميس، أن الاتهامات في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي في انتخابات 2007، «لا تستند فقط إلى تصريحات الوسيط الفرنسي- اللبناني زياد تقي الدين» الذي تراجع عن اتهاماته للرئيس الأسبق.
وقال المدعي جان فرانسوا بونير، في بيان، إن التهم «في هذه القضية تستند وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية أو متطابقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد»،
وتراجع زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين عن اتهاماته ضد ساركوزي في هذا التحقيق. وقال تقي الدين في تصريحات صحفية «لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي».
وأضاف تقي الدين في تسجيل فيديو قصير: «أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية.
وقال المدعي المالي إن «تصريحات زياد تقي الدين تستدعي التوضيحات والتصحيحات التالية»، معددا ثماني ملاحظات.
وذكر أولا بأن تقي الدين تحدث عن هذا التمويل منذ 2012 إلى القاضي، وإلى الصحفيين «وذهب إلى حد إدانة نفسه».
ودفاعا عن الظروف التي وردت فيها هذه الأقوال المتتالية للقضاة، قال المدعي أنها سجلت «بحضور محاميه»، وان تقي الدين «كان لديه كل الوقت اللازم لإعادة قراءة محضر جلسات الاستماع» و«لم يبد أدنى ملاحظة على طريقة استجوابه».
