أرجع مراقبون ومحللون، تصريحات رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي زياد تقي الدين أحد شهود الإثبات الرئيسيين في قضية تلقي الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، تمويلا من ليبيا، إبان حملة الانتخابات الرئاسية العام 2007، التي تراجع فيها عن اتهامه لـ “ساركوزي”، محاولا نفي الاتهام عنه، إلى ضغوطات مورست عليه.
•تناقضات يكتنفها الغموض
ووصفت الصحفية بإذاعة فرنسا الدولية، هدى إبراهيم، في لقاء تلفزيوني تابعته قناة الجماهيرية، مساء الخميس، عبر قناة “فرانس 24″، تراجع تقي الدين بأنه “مسرحية كاملة الأوصاف”، مضيفة: “الواقع أن هناك سر وراء هذا التصريح لا يعلمه إلا تقي الدين ومن أبرموا معه اتفاقا”
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي، عبد الحكيم معتوق: “القذافي كانوا يحجون إليه جميعا، وكان يعطي بسخاء ويتبنى العديد من المشاريع السياسية”
وفندت هدى إبراهيم، التصريحات الجديدة لـ “تقي الدين”، قائلة: “هناك العديد من الرؤساء من كافة أنحاء العالم تلقوا داعما ماليا من القذافي، ورغم ذلك يقول تقي الدين أن القذافي لم يكن يفعل ذلك”
وتابعت: “يصرح تقي الدين أنه لم يقل ذلك، رغم أنه يقول ذلك منذ عام 2012، حتى قبل أن ينشر موقع “ميديا بارت” أو غيره، والغريب أن ساركوزي الذي كان يتهم تقي الدين بالكذب والجنون، الآن يباهي بهذا التصريح”
•ضغوط وراء التراجع
وقالت هدى إبراهيم: “نحن نتجه في هذه القضية نحو فضيحة على مستوى الدولة الفرنسية، لذلك كان هذا التراجع لـ “تقي الدين” بسبب الضغوطات، وربما بسبب أن حساباته المصرفية تم الحظر عليها في فرنسا منذ أن وُجه الاتهام إليه، ومطلوب للسجن في فرنسا”
بينما أشار معتوق، إلى أن ساركوزي أيضا متهم في قتل وزير النفط سابقا، شكري غانم، ناقلا عن مصادر من ڤيينا، أن شكري غانم تعرض للدفع في نهر الدانوب من قبل جنديين، أثناء ترجله بشكل عادي، كما أشار إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها مدير مكتب الزعيم الراحل معمر القذافي، بشير صالح، بإطلاق النار عليه في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
ونوه معتوق، إلى أنه “ربما هناك أموال تحصل عليها ساركوزي حتى قبل أن يصبح وزيرا للداخلية، فساركوزي كان يعمل مخبرا لدى القذافي، وفق قوله.
•الأثر القانوني
وبينت هدى إبراهيم، أن القضاء الفرنسي لن يتأثر بمثل هذه التصريحات، لافتة إلى أن هناك الكثير من الوثائق والأدلة والقرائن التي جمعت خلال الـ 7 سنوات الماضية، وإلى أن هذه الشهادة لا قيمة لها، كون تقي الدين مطلوبا للسجن في فرنسا وفارا منها”
واستطردت: “لو كنت قاضيا، فإن هذه الشهادة ستجعلني أمضي أكثر في محاكمة ساركوزي، لأن هذه الشهادة شبهة بحد ذاتها”
بدوره، رأى عبد الحكيم معتوق، أنه “يجب ملاحقة ساركوزي من جانب الليبيين كمجرم حرب، قبل أن يكون تحصل على هذه المساعدة التي مكنته من تبوأ مقعد الرئاسة الفرنسية”
وأكمل: “إذا كان هناك جدية لدى القضاء الأوروبي، فهناك شهود إثبات مازالوا موجودين، فرئيس وزراء ليبيا الأسبق البغدادي المحمودي موجود في “أبي ظبي” وبإمكانه أن يعطي شهادته، ورئيس المخابرات السيد عبد الله السنوسي، إضافة إلى نوري المسماري، وعبد الرحمن شلقم الذي تنعم في عهد القدافي ثم انقلب عليه وتنكر له، بحسب قوله، مشددا على ضرورة استنطاق شهود الإثبات وتوفير الحماية لهم.
كان تقي الدين قد قال، لمجلة «باري ماتش» الأسبوعية وشبكة «بي أف أم-تي في»، الأربعاء: «أقول بوضوح وبصوت عال لأن هذا القاضي (سيرج) تورنيير (قاضي التحقيق السابق المسؤول عن القضية) أراد توجيه الأمور على طريقته ونسب أقوالا إليّ تتعارض تماما مع ما قلته»، مؤكدا أنه «لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي»، وفقاً لما نشرت «فرانس برس» أمس الخميس.
وأضاف تقي الدين في تسجيل فيديو قصير: «أؤكد أن هذا غير صحيح. ساركوزي لم يتلق تمويلا ليبيا للحملة الرئاسية، ولا (الزعيم الليبي الراحل معمر) القذافي يمكنه فعل ذلك لأنه لا يفعل ذلك إطلاقا».
