ديوان المحاسبة يؤشر على مخالفات جديدة في “الليبية للاستثمار”: رصدنا تصرف في أراضي وأصول شركات تابعة

استمرارا لما يتفجر عن مخالفات فساد مروعة داخل المؤسسة الليبية للاستثمار طيلة الفترة الماضية، أكد مدير الإدارة العامة للرقابة المالية على الشركات بديوان المحاسبة، رافع محمد شاوش، على وجود العديد من المخالفات، أرسل على أثرها، خطابا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، قائلا: إن فحص الديوان، كشف تصرف العديد من مجالس إدارة الشركات التابعة للأخيرة في حصص الملكية بشركات تابعة أو مشاريع مشتركة أو عقارات بالتنازل عن حصص الملكية بالاندماج أو البيع!
ولفت شاوش، وفق الخطاب الذي نشرته “أوج”، إن تصرف مجالس إدارات الشركات، حدث في غياب تام لكل المعلومات والتقارير والمستندات والنماذج واللوائح الاستثمارية والدراسات والمزادات التي تنظم مثل هذه التصرفات، موضحًا أن الديوان لديه العديد من الملفات التي تحوي مواضيع بهذا الشكل.
وعليه، أوصى ديوان المحاسبة، بتشكيل لجنة فنية أو تكليف مكتب لدراسة جميع حالات تغير الملكية التي طرأت على أصول هذه الشركات منذ 2011م وحتى تاريخه، وتقديم تقرير عنها بخصوص الملاك الجدد بعدم وجود أي حالات تعارض مصالح مع متخذي قرارات نقل الملكية، ومدى الاستفادة من نقل الملكية وضرورته، ومدى توفر كل الدراسات القانونية والفنية والمالية عند اتخاذ مثل هذه القرارات، مع إحالة نسخة من هذا التقرير إلى ديوان المحاسبة فور الانتهاء منه. كما أوصى الديوان بإيقاف أي نوع نقل ملكية، لحين الانتهاء من حصر وتقييم جميع الشركات والأصول المالية المملوكة للشركات التابعة، مع وضع خارطة طريق موحدة ومستهدفات من تدفقات نقدية وفق أفضل خيارات تخلص بالبيع أو المشاركة وبرنامج زمني للتخلص من الشركات المتعثرة أو تصحيح أوضاعها، مع وضع اللوائح الاستثمارية المنظمة لذلك وجدول للصلاحيات والموافقات والتقارير والمستندات والمعلومات المطلوبة قبل إتمام أي صفقة من هذا النوع.
جدير بالذكر، إنه بعد نكبة فبراير 2011، فإن وقائع الفساد تزكم الأنوف في مختلف مؤسسات الدولة الليبية، ومنها المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي تم رصد العديد من المخالفات بها.