جمعية أعضاء الهيئات القضائية تطالب تقديم مرتكبي واقعة إطلاق الرصاص على سيارة وكيل نيابة شحات للقضاء

طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية، بالبحث والتحري عن الجناة في واقعة إطلاق الرصاص على سيارة وكيل نيابة شحات الجزئية شرق البلاد، وتقديمهم إلى النيابة العامة.
ووصفت الجمعية في بيان لها، واقعة استهداف مركبة وكيل النيابة العامة بنيابة شحات الجزئية، أحمد عيسى حسين بوابل من الرصاص فجر أمس الاثنين، بـ«الحدث الخطير» و«الجبان» و«العمل الهمجي غير المشروع».
وأوضحت الجمعية أنها اتصلت بوكيل نيابة شحات الجزئية و«ذكر أنه قد أرسى مركبته أمام منزله كالمعتاد وفي ساعات الفجر الأولى (من يوم الاثنين) سمع صوت أعيرة نارية، فخرج من شرفة المنزل يتفقد محتوياته فلم يجد أحدا، وأثناء خروجه في الصباح وجد زجاج مركبته (جهة السائق والزجاج الأمامي) محطما نتيجة استهدافه بأعيرة نارية».
واعتبرت الجمعية أن الحادث «رسالة واضحة على نية استهداف وكيل النيابة شخصيا»، وقالت «إن هذا الحدث الخطير الذي حصل لوكيل النيابة يعتبر عملا همجيا غير مشروع يستهدف أعضاء الهيئات القضائية لمنعهم من تطبيق صحيح القانون، وعرقلة سير العدالة».
وأهابت الجمعية بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام في مدينة البيضاء «بفتح تحقيق حول الواقعة ومتابعة ما يسفره من نتائج، لأن استمرار هذه التصرفات الإجرامية تدل على استهداف ممنهج للعدالة والعاملين بها، وأن السكوت عنها قد يرتب نتائج ضارة للسلطة القضائية خصوصا والعدالة بعمومها».
كما أهابت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء متابعة الموضوع، مقترحة «تشكيل لجنة قضائية لرصد حالات الانتهاك التي تطال الأعضاء، واتخاذ ما يلزم لحمايتهم».